أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، التزام وزارته التام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014. هذا القرار يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ مجاناً خلال أول 48 ساعة في جميع المستشفيات، سواء كانت حكومية أو خاصة.
عقوبات صارمة للمستشفيات المخالفة
حذر الدكتور عبدالغفار من عواقب وخيمة تواجه أي مستشفى تطلب دفع رسوم للعلاج الطارئ. وحسب البيان الرسمي، فإن المستشفيات الخاصة التي تنتهك هذا القانون ستواجه الإغلاق الفوري دون إنذار مسبق، بينما يتم إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري مع اتخاذ كافة الإجراءات العقابية.
وأوضح الوزير أن طلب دفع رسوم كشرط لتلقي العلاج الطارئ “يعد انتهاكاً صارخاً لحق المواطن القانوني”. وأكد أن هذا الحق دستوري للمواطن، مشدداً على أن “حالات الطوارئ لا يمكن أن نحرم أي شخص من إنقاذ حياته”.
آلية الإبلاغ عن المخالفات
دعا الدكتور عبدالغفار المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مستشفى تطلب مقابلاً مالياً للعلاج الطارئ من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105. وتعهدت الوزارة بالتعامل مع جميع الشكاوى بكل جدية وسرعة، واتخاذ إجراءات قاسية وحازمة فور ثبوت المخالفة.
يعمل الخط الساخن 105 مجاناً على مدار 24 ساعة يومياً طوال الأسبوع. وقد استقبل الخط 4270 مكالمة خلال شهر يوليو 2025 وحده، محققاً نسبة استجابة 100% لجميع المكالمات.
تفاصيل القانون والحالات المشمولة
وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة. بعد انتهاء هذه المدة، يُخيّر المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
أوضح الوزير أن الحالات الطارئة تشمل “حالات طبية حادة تشكل تهديداً لحياة الإنسان وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً، مثل توقف القلب أو التنفس أو النزيف الحاد، أو أمراض تهدد حياة الإنسان”.
