الرئيس اللبناني جوزيف عون يربط حصر السلاح بيد الدولة بخيار داخلي نابع من اتفاق الطائف ومسار بناء الدولة، لا كنتيجة لإملاءات أو ضغوط خارجية.
الرئيس جوزيف عون أكد في مقابلة متلفزة أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة «مذكور في اتفاق الطائف» وأنه «مطلب داخلي، وليس إرضاءً للخارج»، مشددًا على أن من أسس بناء الدولة أن يكون قرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية فقط.
أوضح أن خيار حصر السلاح اتُّخذ داخل مجلس الوزراء، وأن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية المواطنين على كامل الأراضي، وأن هذا التوجّه لن يُستثنى منه أي طرف مسلح.
شمول جميع الفصائل والسلاح الفلسطيني
عون شدد على أن قرار حصرية السلاح سيُطبَّق على «جميع المجموعات المسلحة» في لبنان، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية في الجنوب، لافتًا إلى أن السلاح سُحب من عدد من المخيمات وأن متابعة هذا الملف مستمرة بطريقة تدريجية.
أشار إلى أن الجيش استكمل «السيطرة العملانية» على منطقة جنوب الليطاني، وأن تطبيق القرار سيتواصل وفق خطة الجيش وظروفه الميدانية، مع التذكير بأن الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال في بعض المناطق ما زالا عاملين مؤثرين في الوتيرة.
السلاح انتهت مهمته وأصبح عبئًا
الرئيس اللبناني اعتبر أن السلاح الذي نشأ في ظروف سابقة «انتهت مهمته»، وبقاؤه بيد جماعات مسلحة بات «عبئًا على بيئته وعلى لبنان كله»، داعيًا الأطراف المعنية إلى قراءة الظروف الإقليمية والدولية بواقعية وتغليب «قوة المنطق على منطق القوة».
شدد على أن لبنان «تعب من سياسة المحاور» وأنه اتُّخذ قرار بألا يكون البلد «منصة تهدد استقرار أي دولة أخرى»، في إشارة إلى أن ضبط السلاح جزء من فك الارتباط عن صراعات المحاور الإقليمية.
عون أوضح أن الجيش اللبناني ينتشر على كامل الأراضي، ويتحمل في آن واحد مهام حفظ الأمن وضبط الحدود ومحاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات، ما يفرض عبئًا كبيرًا عليه في ظل إمكانات محدودة نسبيًا
