أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجري محادثات مكثفة مع عمالقة صناعة السيارات لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية تحت ضغط نقص حاد في المخزونات الدفاعية. واتصل مسؤولون رفيعو المستوى بالبنتاغون برؤساء شركات فورد موتور وجنرال موتورز بالإضافة إلى شركات أخرى مثل جنرال إلكتريك الفضائية وأوشكوش كوربوريشن.
دوافع الحرب والتوتر الإقليمي
بدأت هذه المحادثات قبل اندلاع الحرب مع إيران، لكن التوترات العسكرية المتصاعدة سرعت من وتيرتها. وتسعى واشنطن إلى تعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الذخائر والمعدات وسط تصاعد الالتزامات الخارجية للولايات المتحدة. ويشمل ذلك الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا والتوترات الناشئة مع إيران.
دعت مسؤولة دفاعية إلى الانتقال السريع نحو نمط إنتاج يشبه “اقتصاد الحرب” على غرار ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية. حينها حولت شركات السيارات خطوط إنتاجها لتصنيع الدبابات والطائرات والمعدات العسكرية بكميات ضخمة. وأعلن مسؤول بالبنتاغون أن الوزارة “ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة”.
تمتلك جنرال موتورز بالفعل ذراعاً دفاعية متخصصة تنتج مركبات عسكرية خفيفة للجيش الأمريكي. وتتنافس الشركة على عقود لتطوير مركبات جديدة بديلة لسيارات “هامفي” القديمة. بينما تدرس شركة أوشكوش توسيع قدراتها الإنتاجية في القطاع الدفاعي مع التأكيد على أن أي توسع يجب أن يتماشى مع إمكانياتها الصناعية.
يستند البنتاغون إلى نماذج تاريخية موثقة، أبرزها الدور الذي لعبته الشركات الأمريكية خلال جائحة كورونا عندما ساهمت في تصنيع أجهزة التنفس الصناعي. وتعتبر الإدارة الأمريكية هذا النمط من التعاون بين القطاعات أداة فعّالة للتكيف السريع مع الأزمات الوطنية.
