رفعت أستراليا الحد الأقصى للغرامات التي يمكن فرضها على شركات التواصل الاجتماعي المخالفة لقانون حظر استخدام الأطفال، وذلك في خضم تصاعد الشكوك حول فاعلية الحظر نفسه.
بموجب التعديلات الجديدة، تقفز الغرامة القصوى في حالات التكرار من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليوناً، ما يعادل نحو 68 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت ذاته، توسّعت الحكومة في صلاحيات مفوضية السلامة الإلكترونية — الجهة المنوط بها تنظيم الفضاء الرقمي — لتشمل إلزام الشركات بتقديم أدلة على الإجراءات التي اتخذتها لمنع من هم دون 16 عاماً من فتح حسابات.
وأكدت الحكومة أن المفوضية تجري حالياً تحقيقات مكثفة في احتمال عدم امتثال خمس منصات: إنستغرام وفيسبوك التابعتين لميتا، ويوتيوب التابعة لغوغل، وسناب شات، وتيك توك.
يأتي هذا التصعيد في سياق بالغ الحساسية؛ إذ تشير أدلة متزايدة إلى أن الحظر، الذي وصف حين إقراره بأنه غير مسبوق، لم يُحدث أثراً يُذكر فعلياً على استخدام الأطفال لهذه المنصات.
