وثيقة تكشف إزالة ضوابط من اتفاق نووي أمريكي محتمل مع السعودية

أظهرت وثيقة أن إدارة ترامب أبلغت الكونجرس بأنها تسعى لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية دون ضوابط عدم الانتشار المعتادة، ما يثير مخاوف من سباق تسلح نووي في المنطقة.

فريق التحرير
العلاقات السعودية الامريكية

ملخص المقال

إنتاج AI

أبلغ ترامب الكونجرس بسعي إدارته لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية دون تدابير وقائية لمنع انتشار الأسلحة، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر الانتشار المحتملة، خاصة مع تأكيد السعودية سعيها لتطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

النقاط الأساسية

  • إدارة ترامب تسعى لاتفاق نووي مدني مع السعودية دون ضمانات لمنع الانتشار.
  • الاتفاق يفتح الباب أمام السعودية لبرنامج تخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي.
  • ولي العهد السعودي: نسعى لأسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك لتحقيق التوازن.

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بأن إدارته تسعى لإبرام اتفاق نووي مدني مع السعودية، دون تضمين تدابير وقائية لمنع انتشار الأسلحة النووية، وفق نسخة من وثيقة اطلعت عليها رويترز.

وتضع مسودة اتفاقية 123 التي تهدف لتطوير الطاقة النووية المدنية السعودية الصناعة الأمريكية في الصميم، مع ضمانات منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها تفتح المجال أمام السعودية لامتلاك برنامج تخصيب وإعادة معالجة الوقود النووي. وتثير الوثيقة مخاوف جماعات مراقبة الأسلحة والعديد من الديمقراطيين والجمهوريين البارزين بشأن مخاطر الانتشار السابقة والمحتملة، إضافة إلى الدعوة لاعتماد البروتوكول الإضافي للرقابة الدولية.

وأشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أن بلاده ستسعى لتطوير أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك، مع التأكيد على أن الهدف هو توازن القوى والأمن الإقليمي. وتستعد إدارة ترامب لتقديم اتفاقية 123 للكونجرس بحلول 22 فبراير، حيث يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد 90 يوماً إذا لم يرفضه المجلسان.