إدارة الرئيس دونالد ترامب تناقش فرض عقوبات على وكالة الأونروا أو تصنيفها منظمة إرهابية، مما يثير جدلاً قانونياً وإنسانياً داخل الخارجية الأميركية. يأتي ذلك وسط اتهامات بفساد وارتباط بحماس، رغم تحقيقات مستقلة تؤكد حياديتها. بحسب وكالة رويترز
الأورنوا في قلب المناقشات
مسؤولون في إدارة ترامب يجرون محادثات متقدمة لفرض عقوبات إرهابية على الأونروا، أو اعتبارها “منظمة إرهابية أجنبية”، وفق مصدرين مطلعين. الوكالة تعمل في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، مقدمة مساعدات تعليمية وصحية ومأوى لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
الخلفية والإيقاف السابق
أوقفت واشنطن تمويلها للأونروا في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً في هجوم حماس. اتهم وزير الخارجية ماركو روبيو الوكالة في أكتوبر 2025 بأنها “تابعة لحماس”، المصنفة إرهابية منذ 1997.
ردود الفعل والمخاوف
أعرب مدير مكتب الأونروا في واشنطن وليام ديري عن “خيبة أمل”، مشيراً إلى تحقيقات أربع جهات مستقلة (بما فيها مجلس الاستخبارات الأميركي) أكدت حياديتها. مسؤول في الخارجية وصفها بـ”الفاسدة المساعدة للإرهابيين”، مؤكداً أن “كل شيء مطروح” دون قرار نهائي.
التداعيات المحتملة
قد يشل تصنيفها الإرهابي عمليات الإغاثة في غزة، حيث تعتبر الأمم المتحدة عمود الاستجابة الإنسانية أمام كارثة دامت عامين. غير واضح ما إذا كانت العقوبات على الوكالة كلها أو مسؤولين محددين، لكنها ستفاقم أزمة التمويل الحادة.
يقدر عدد موظفي وكالة الأونروا (UNRWA) بحوالي 30,000 موظف بشكل عام، مع تركيز كبير في غزة حيث يصل العدد إلى نحو 13,000 موظف، وفق إحصاءات حديثة من الوكالة والتحقيقات المستقلة.
التوزيع الرئيسي
- غزة: أكثر من 12,000-13,000 موظف، يمثلون غالبية القوى العاملة بسبب حجم العمليات الإغاثية هناك.
- الضفة الغربية، الأردن، لبنان، سوريا: يشكلون الباقي، مع موظفين دوليين قلائل (حوالي 137 سابقاً، مع تقليصات).
- فقدت الوكالة أكثر من 370 موظفاً في غزة منذ أكتوبر 2023 جراء الحرب.
السياق الحالي
تواجه الأونروا تقليصات موظفين بسبب أزمة تمويل، مع توجيهات أممية في مايو 2025 لخفض العدد في بعض المكاتب. الاتهامات الأميركية بصلات 10% من موظفي غزة بحماس (حوالي 1,200) أثارت جدلاً، لكن تحقيقات مستقلة أكدت حيادية الوكالة عموماً
