أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال استردّت 20 مليار دينار عراقي، في إطار ملاحقات تتعلق بجرائم فساد مالي وإداري واحتيال.
وأكد المجلس استمرار الإجراءات القانونية بحق كل من يلجأ إلى أساليب غير مشروعة لتحقيق مكاسب على حساب المال العام.
تأتي هذه العملية في سياق حملة حكومية شاملة انطلقت منذ نحو شهرين، تستهدف شبكات ممتدة متورطة في سرقات المال العام والابتزاز المالي. وتضم قوائم المشمولين بالتحقيق نواباً حاليين وسابقين في البرلمان، ووكلاء وزارات، ومدراء عامين، وشخصيات سياسية بارزة.
وتجاوزت الأموال التي استردّتها السلطات حتى الآن 700 مليار دينار عراقي، إلى جانب ملايين الدولارات وعشرات السبائك والحلي الذهبية وعقارات وبيوت ومزارع.
