أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، وفق بيان البنك (بي دي إف). ويلغي القرار الضوابط الصادرة في عام 2008، ويمنح شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. وتهدف الضوابط الجديدة إلى تشجيع الامتثال للتعديلات التي جرت على العديد من القرارات والتعديلات التشريعية ذات الصلة، بما في ذلك التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية. “كما تأتي هذه الضوابط في إطار سعي البنك المركزي لمواكبة المستجدات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال”، حسبما ورد في البيان.
ضوابط مصرية لمكافحة غسيل الأموال
وتحدد القواعد الجديدة متطلبات لأطر حوكمة قائمة على المخاطر في شركات الصرافة، مع إشراف من مجلس الإدارة، وآليات تدقيق داخلي، وموارد كافية لضمان الامتثال والإدارة الفعالة للمخاطر. ويشمل هذا أيضا تعيين مدير مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعايير تحديد من ينوب عنه.
تقييم المخاطر من المركزي المصري
أطر جديدة لتقييم المخاطر: تلزم الضوابط الشركات بإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتخفيف من هذه المخاطر، كما أن شركات الصرافة في مصر مطالبة بتقييم عملائها بشكل سليم وتتطلب القواعد الجديدة بذل العناية الواجبة للعملاء بشكل مفصل، ومراقبة المعاملات بشكل مستمر، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة داخليا للسلطات المعنية.
كيف تحدد الأنشطة المشبوهة؟
توفر الضوابط إرشادات للمساعدة في تحديد المعاملات التي قد تنطوي على أنشطة غير مشروعة. كما تتضمن أيضا متطلبات صارمة لحفظ السجلات والوثائق، بما في ذلك معايير الحد الأدنى للاحتفاظ بها.
تدريب الموظفين على الأجندة أيضا: سيحتاج الموظفون إلى تلقي تدريب، مرة واحدة على الأقل سنويا، يشمل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل انتشار التسلح.
