تبنى البنك المركزي الهندي تثبيت سعر الفائدة الهندي عند 5.50% يوم الأربعاء، في مواجهة ضغوط الرسوم الجمركية الأميركية المتصاعدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة رويترز.
قرار تثبيت سعر الفائدة وسط تحديات الرسوم الجمركية
حافظ البنك المركزي الهندي على موقفه المحايد انتظاراً لبيانات اقتصادية جديدة تحدد مسار السياسة النقدية بدقة. وأكد الحاكم سانجاي ماهالوترا أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد لا تزال زاهية على المدى المتوسط، رغم المخاطر الخارجية المتزايدة.
تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
فُرضت رسوماً بنسبة 25% على صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، مما قد يخفض نمو الاقتصاد بنحو 0.2 نقطة مئوية. ورغم ذلك، خفّض البنك توقعاته للتضخم إلى 3.1% للسنة المالية القادمة، مقارنة بـ3.7% سابقاً.
السياسة النقدية ودعم النمو المحلي
حافظ البنك على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 6.5% للسنة المالية، مع التركيز على القطاع الخدمي والبناء والتجارة. كما أشار إلى تأثير الموسم الموسمي على قطاعات الزراعة والغذاء، مؤكداً أن السياسة المالية والتنظيمية الداعمة تعزز الطلب المحلي.
التدخل المستقبلي وتحركات سعر الفائدة
خفض البنك سعر الفائدة منذ فبراير الماضي بنحو 100 نقطة أساس لدعم النشاط الاقتصادي. وأوضح أنه مستعد للتدخل في حال تطلبت الظروف ذلك، مع تحديد سقف خفض إضافي لا يتجاوز 50 نقطة أساس، بناءً على تطورات البيانات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية.
السيولة وتقلبات السوق
حافظ البنك على سعر مرفق الإيداع والاقتراض دون تغيير عند 5.25% و5.75% على التوالي لضمان سيولة كافية. كما يراقب تقلبات سعر صرف الريال الهندي مقابل الدولار عن كثب، ضمن جهود الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي.
يهدف البنك المركزي الهندي إلى تحقيق توازن بين دعم النمو المحلي ومواجهة المخاطر الخارجية، مع حرصه على عدم التسرع في تعديل السياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين التجاري الحالية.
