فرضت الحكومة المصرية غرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف جنيه على من يقوم بفرز القمامة في غير الأماكن المخصصة، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.
تفاصيل قانون فرز القمامة في غير الأماكن المخصصة
تنص المادة 71 من القانون على حظر ثلاثة سلوكيات رئيسية تتعلق بإدارة المخلفات، وهي:
- التخلص من المخلفات غير الخطرة خارج الأماكن المخصصة.
- فرز القمامة في غير الأماكن المخصصة.
- تسليم المخلفات إلى جهات أو أفراد غير مرخص لهم.
وتُفرض غرامة تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه على من يرتكب هذه المخالفات، وتُشدد العقوبة في حالة التكرار لتشمل الحبس والغرامة معًا.
فرز القمامة في غير الأماكن المخصصة يعرض للمساءلة
أشارت الحكومة إلى أن مرتكبي هذه المخالفات سيتحملون تكلفة التخلص البيئي السليم من المخلفات. ويحق للمحكمة مصادرة الوسائل والأدوات المستخدمة في المخالفة. ويهدف هذا الإجراء إلى ردع المخالفين وتحقيق بيئة حضرية نظيفة وآمنة.
وزارة البيئة أكدت أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو تقليل التلوث وتعزيز استدامة الموارد، سواء في المدن أو المناطق الريفية. كما شددت على أن الالتزام بالفرز في المواقع المخصصة أمر ضروري لحماية الصحة العامة.
وتعتمد آلية التنفيذ على تنسيق متكامل بين وحدات إدارة المخلفات البلدية والجهات المختصة، مع التركيز على:
- إعداد خطط محلية فعالة لإدارة المخلفات.
- تحديد الشروط الفنية لشركات الجمع والنقل.
- تنفيذ حملات توعوية لتثقيف المواطنين حول أهمية الفرز الصحيح.
وفي تصريحات إعلامية، أكد متحدث باسم وزارة البيئة رصد تجاوزات متكررة، مثل فرز القمامة في الأرصفة، وهو ما دفع لإطلاق حملات رقابية مشددة تشمل المواطنين والشركات. كما سيتم توجيه إنذارات قبل تطبيق العقوبات لضمان العدالة والردع.
وأوصى خبراء البيئة بضرورة دعم السلطات المحلية عبر توفير حاويات فرز مناسبة في الأحياء، وتطوير منظومة جمع النفايات لتمكين التنفيذ الفعّال للقانون. ويُعد قانون 202 لسنة 2020 خطوة استراتيجية نحو إدارة متكاملة وآمنة للمخلفات، مع تشجيع مشروعات التدوير والطاقة المتجددة.
وفي الختام، يشترك الجميع في مسؤولية الالتزام بالقانون، من مواطنين ومؤسسات إلى هيئات حكومية. ويُسهم احترام أماكن الفرز المحددة في تحسين جودة الهواء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق بيئة حضرية أفضل.
