واصل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو إيجابي خلال الربع الثالث من عام 2025، مدعوماً بتوازن بين القطاع النفطي وتوسع الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب المركز الإحصائي الخليجي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 595 مليار دولار بنمو سنوي 2.2%، فيما سجل الحقيقي 474 مليار دولار بزيادة 5.2%، مع تحقيق جميع دول المجلس معدلات نمو إيجابية خلال الفترة نفسها.
وأظهرت البيانات استمرار التنويع الاقتصادي، حيث ساهم النفط والغاز بنسبة 22% من الناتج، مقابل مساهمات قوية للصناعات التحويلية والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية، ما يعكس توسع القاعدة الإنتاجية في الاقتصادات الخليجية.
