أعلنت هيئة الإيرادات الفيدرالية الباكستانية (FBR) قواعد جديدة لإخضاع دخل صُنّاع المحتوى ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي المقيمين خارج البلاد للضرائب، إذا كانوا يحققون دخلًا مرتبطًا بتفاعل المستخدمين داخل باكستان. ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنظيم عبر الإخطار.
وتأتي الخطوة ضمن توجه أوسع من الحكومة الباكستانية لتنظيم العائدات المتنامية من منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أقرت خلال موازنة 2026-2027 ضريبة بنسبة 5% على إيرادات المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من تشملهم الضريبة الجديدة في باكستان؟
بحسب القواعد الجديدة، لا يقتصر النظام على صُنّاع المحتوى الموجودين داخل باكستان، بل يشمل أيضًا غير المقيمين الذين يحققون دخلًا يُصنَّف باعتباره من مصدر باكستاني نتيجة التفاعل مع مستخدمين داخل البلاد.
وحددت الهيئة حدًا لتطبيق الإجراءات على غير المقيمين، يتمثل في الوصول إلى أكثر من 50 ألف مستخدم خلال السنة الضريبية، أو أكثر من 12,250 مستخدمًا خلال ربع سنة.
ويشمل مفهوم المحتوى المدفوع، وفق القواعد، المحتوى الرقمي الذي يحقق عائدات بأشكال مختلفة، بما في ذلك الإعلانات والرعاية وغيرها من وسائل تحقيق الدخل عبر المنصات الاجتماعية.
ضريبة 5% على إيرادات السوشيال ميديا
كانت الحكومة الباكستانية قد طرحت خلال موازنة العام المالي 2026-2027 ضريبة بنسبة 5% على الأرباح الناتجة عن منصات التواصل الاجتماعي، تشمل صُنّاع المحتوى المحليين والأجانب وفق الشروط المقررة.
وتستهدف الإجراءات الجديدة وضع آلية أكثر وضوحًا لحساب الدخل الخاضع للضريبة، خصوصًا مع توسع سوق صناعة المحتوى وتحول منصات مثل يوتيوب وإنستغرام وتيك توك وفيسبوك إلى مصادر دخل لملايين المستخدمين.
كيف ستحسب باكستان دخل صُنّاع المحتوى؟
تسمح القواعد بخصم النفقات المرتبطة بالنشاط، لكن بحد أقصى يبلغ 30% من إجمالي الإيرادات.
أما إجمالي العائد المستخدم في الحساب، فيُحدد بناءً على القيمة الأعلى بين الدخل الفعلي الذي حصل عليه صانع المحتوى، سواء نقدًا أو عينيًا، وبين القيمة المحسوبة وفق آلية الإيرادات لكل ألف مشاهدة التي حددتها السلطات.
وبالنسبة إلى محتوى يوتيوب، حددت الهيئة معيارًا يبلغ 195 روبية باكستانية لكل ألف مشاهدة، مع إمكانية تعديل هذا المعدل مستقبلًا. وإذا رأى صانع المحتوى أن دخله الفعلي أقل من القيمة الناتجة عن هذه المعادلة، فعليه تقديم ما يثبت ذلك إلى السلطات الضريبية المختصة.
إقرارات سنوية ودفعات ضريبية ربع سنوية
وتُلزم الإجراءات الأشخاص الخاضعين لهذه القواعد بدفع ضريبة دخل مقدمة بصورة ربع سنوية، إلى جانب الإفصاح عن الدخل في قسم مخصص ضمن الإقرار الضريبي السنوي.
وفي حال كان الدخل المُعلن أقل من المبلغ المحسوب وفق الآلية الجديدة، تتيح القواعد للجهات الضريبية المختصة مراجعة الإقرار والمطالبة بالمبالغ المستحقة وفقًا لقانون ضريبة الدخل الباكستاني.
صُنّاع المحتوى خارج باكستان ضمن نطاق القواعد
وتبرز أهمية الإجراءات الجديدة في امتدادها إلى صُنّاع المحتوى خارج الحدود الباكستانية، بما في ذلك من يقيمون في دول أخرى لكنهم يحققون دخلًا يُعد ذا مصدر باكستاني نتيجة تفاعل الجمهور داخل البلاد، شريطة استيفاء الحدود والمعايير القانونية المحددة.
وبذلك تسعى باكستان إلى توسيع نطاق منظومتها الضريبية لتشمل جزءًا أكبر من الاقتصاد الرقمي، في وقت أصبحت فيه الإعلانات والرعاية والمشاهدات والتفاعل عبر وسائل التواصل مصادر رئيسية للدخل بالنسبة إلى عدد متزايد من صُنّاع المحتوى.
