أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تطبيق قيود على حركة الشاحنات في عدد من طرق الإمارة، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، ضمن إجراءات تستهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. ويُستثنى شارع الإمارات من القرار الجديد.
حظر على مدار الساعة في عدد من الطرق
بحسب هيئة الطرق والمواصلات، تختلف أوقات القيود وفقًا للطريق والمنطقة ومستويات الازدحام.
وتشمل المواقع الخاضعة لحظر حركة الشاحنات على مدار الساعة شارع القدرة وشارع الميدان وجميع المعابر ونفق المطار.
قيود لمدة 16 ساعة يوميًا
وتطبق قيود لمدة 16 ساعة يوميًا، من الساعة 6 صباحًا وحتى 10 مساءً، على عدد من الطرق والمناطق، من بينها شارع الشيخ زايد وشارع بيروت، إلى جانب مناطق سكنية تشمل المزهر ومحيصنة وعود المطينة.
أما بعض الطرق داخل المناطق الحضرية، ومن بينها شارع المطار وشارع عُمان وشارع دمشق، فتخضع لقيود خلال ثلاث فترات للذروة يوميًا: من 6:30 إلى 8:30 صباحًا، ومن 1 إلى 3 ظهرًا، ومن 5:30 إلى 8 مساءً.
شارع الإمارات مستثنى من القرار
أكدت الهيئة أن شارع الإمارات مستثنى من القرار المعلن اعتبارًا من 1 أكتوبر. وتأتي الإجراءات بالتنسيق مع شرطة دبي والجهات المعنية لتحقيق توازن بين تخفيف الازدحام المروري والحفاظ على كفاءة قطاع النقل التجاري والخدمات اللوجستية وحركة البضائع في الإمارة.
أكثر من 400 ألف رحلة شاحنة يوميًا في دبي
وكشفت الهيئة أن طرق دبي تشهد نحو 400 ألف رحلة للشاحنات يوميًا، بينما يستخدم أكثر من 150 ألف شاحنة استراحات الشاحنات شهريًا.
وأكملت الهيئة 14 من أصل 16 استراحة مخططًا لها في ستة مواقع رئيسية، كما أضافت 364 موقفًا في سبع استراحات، ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية فيها إلى 1,007 مواقف للشاحنات.
تصاريح للحالات الضرورية
ودعت الهيئة سائقي الشاحنات وشركات النقل والشحن إلى التخطيط المسبق للرحلات، والالتزام بمواعيد القيود واستخدام الطرق البديلة المسموح بها أو التوجه إلى استراحات الشاحنات خلال فترات الحظر.
أما الشركات التي تتطلب طبيعة عملياتها تحريك الشاحنات خلال أوقات الحظر في الحالات الضرورية فقط، فيمكنها التقدم للحصول على تصريح حركة المركبات الثقيلة في الطرق والأوقات المحظورة عبر هيئة الطرق والمواصلات.
وتقول الهيئة إن تطبيق القيود يهدف إلى تقليل الازدحام، وخفض زمن الرحلات، ورفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية، بالتوازي مع استمرار حركة البضائع ودعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
