تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تنفيذ حملة تطهير مكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال إقالات واسعة تستهدف عملاء شاركوا في تحقيقات متعلقة بأحداث 6 يناير وقضايا جنائية تخص ترامب.
إقالات جماعية ضمن تطهير مكتب التحقيقات الفيدرالي
أفادت مصادر متعددة أن براين دريسكول، المدير المؤقت السابق للمكتب، أُقصي من منصبه بعد رفضه تسليم قوائم العملاء المشاركين في تحقيقات الكابيتول. وفقا لـ msnbc.
شملت الإقالات أيضاً ستيف جنسن، المدير المؤقت لمكتب واشنطن الميداني، ووالتر جيارديَّنا، الذي عمل في تحقيقات مع مستشار سابق. كما أُجبر جيمس دينهي، رئيس مكتب نيويورك الميداني، على التقاعد بعد دعوته لمقاومة التوجهات الجديدة.
قوائم بأسماء الموظفين وتعيينات سياسية
طلب نائب وزير العدل المؤقت قائمة شاملة بجميع العملاء الذين شاركوا في قضايا 6 يناير، وشملت المذكرة حوالي 6 آلاف موظف.
استجابت إدارة المكتب وسلمت بيانات أكثر من 5 آلاف موظف تتضمن المناصب والأدوار، دون الكشف عن الأسماء لأسباب أمنية. كما وزعت استبيانات داخلية تطلب تفاصيل عن مساهمات الموظفين في هذه التحقيقات.
وفي سياق موازٍ، عُيّن كاش باتيل مديراً جديداً للمكتب، كما تولى دان بونجينو منصب نائب المدير رغم عدم امتلاكه خبرة داخل المكتب.
اختبارات كشف الكذب ودعاوى قضائية
كثّف المكتب استخدام أجهزة كشف الكذب لاختبار ولاء الموظفين، حيث خضع عشرات المسؤولين لهذه الفحوصات وسُئلوا عن آرائهم في القادة الجدد.
بالتوازي، رفع عدد من العملاء دعاوى ضد وزارة العدل بتهم الانتقام السياسي وخرق قوانين الخدمة المدنية. طالبوا بالحماية من كشف أسمائهم خوفاً من الانتقام.
رفضت قاضية فيدرالية الدعوى، معتبرة أن الوزارة لا تظهر نية فعلية للإضرار بالموظفين، رغم تحذيرات العملاء.
في تصريح علني، أكد ترامب أنه سيقيل “بعض” العملاء الذين وصفهم بالفاسدين، دون تقديم أدلة تثبت هذه المزاعم.
وأعربت نقابة موظفي المكتب عن القلق، معتبرة أن تسريب الأسماء يعرض سلامة الموظفين وعائلاتهم للخطر، في وقت وصف فيه مراقبون التحركات بأنها سياسية الطابع وغير ملائمة.
