أظهر مؤشر مديري المشتريات مصر لشهر سبتمبر/أيلول تراجعًا طفيفًا في ظروف العمل بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال خمسة أشهر.
أداء المؤشر ونشاط القطاع الخاص
انخفض المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة الشهر الماضي مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، مسجلاً أدنى قراءة له خلال ثلاثة أشهر، وتشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وعزا التقرير هذا التراجع إلى انخفاض كبير في المبيعات الجديدة نتيجة ضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار وزيادة ضغوط الأجور، وذلك وفقًا لرويترز.
توقف نمو التوظيف وضغوط التكاليف
توقف نمو التوظيف بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، حيث لم تسجل معظم الشركات تغييرات في مستويات التوظيف. وأوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن الشركات قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج، التي انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مارس، مدعومة بارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار.
مستويات المخزون وتراجع صادرات مصر
على الرغم من تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، حيث فضلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك، استمرت مبيعات التصدير في الانخفاض للشهر العاشر على التوالي، وكان معدل الانكماش هو الأكثر حدة خلال ثلاث سنوات.
