أعلنت المفوضية الأوروبية فتح تحقيق رسمي مع شركة غوغل بشأن ممارسات يشتبه بأنها تنطوي على تحيز في إدارتها لخدمات الإعلانات الرقمية ونتائج البحث، وذلك في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية والشفافية في السوق الرقمي الأوروبي.
بحسب بيان المفوضية، يركّز التحقيق على اتهامات باستخدام غوغل لموقعها المهيمن لإعطاء أولوية غير مشروعة لمنصتها الإعلانية AdX وأدواتها الخاصة بشراء وبيع الإعلانات، وهو ما اعتبرته المفوضية “ممارسات تفضيلية” تؤثر سلباً على الشركات المنافسة وعلى ناشري المحتوى الإخباري داخل أوروبا. طالبت المفوضية غوغل بإيجاد حلول لمنع تضارب المصالح وسلوكها الاحتكاري، وألزمتها بمهلة لا تتجاوز 60 يوماً لتنفيذ التعديلات المطلوبة.
التحقيق أفضى مؤقتاً إلى توقيع غرامة ضخمة على غوغل قيمتها 2.95 مليار يورو (نحو 3.5 مليار دولار)، إلى جانب إلزام الشركة بإجراء تغييرات جذرية في سياساتها الإعلانية ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي. ويشمل التحقيق أيضاً مراجعة مدى امتثال غوغل لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تفرض قيوداً صارمة على إعلانات المحتوى السياسي لضمان النزاهة والحياد، خصوصاً قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة.
من جانبها، أصرت غوغل على أن الإجراءات الأوروبية جاءت “غير عادلة” وأنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة للاعتراض على القرار، معتبرة أن هذه الخطوات قد تؤثر على نمو المؤسسات الإعلانية الأوروبية الصغيرة.
بهذا المسار، يتواصل الصراع بين شركات التقنية العملاقة والمؤسسات التنظيمية الأوروبية، مع استمرار الاتحاد في رصد ممارسات التحيز والاحتكار سعياً لضمان سوق رقمي أكثر عدلاً وتنوعاً.
