أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الاثنين 22 ديسمبر 2025، عن انطلاق مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة عام 1968 بين فرنسا والجزائر، مع زيارة وفد فرنسي للجزائر الأسبوع الماضي تمهيداً لزيارته المرتقبة. أكد نونيز في تصريحات لـ”لو جورنال دو ديمانش” أن النقاش بلغ مرحلة متقدمة لإعادة تنظيم عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة.
خلفية الاتفاقية وامتيازاتها
وقّعت الاتفاقية كتكملة لاتفاقيات إيفيان 1962، وتنص على امتيازات للجزائريين مثل شهادة إقامة لـ10 سنوات بعد 3 سنوات إقامة فقط (مقابل 5 للآخرين)، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الإقامة لـ10 سنوات بعد عام، بالإضافة إلى تسهيلات لم شمل العائلي.
السياق السياسي في الجزائر
تتزامن الخطوة مع مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي، وصفه رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بـ”فعل سيادي ورسالة سياسية تؤكد التمسك بالذاكرة الوطنية”. تأتي بعد تهدئة في العلاقات تشمل عفو رئاسي عن الكاتب بوعلام صنصال وزيارة آن ماري ديسكوت للعاصمة.
نهج التهدئة تحت نونيز
يختار نونيز نهجاً تهدئة على عكس سلفه برونو روتايو، بهدف تسوية ملفات عالقة، وسط مؤشرات إيجابية بعد عام من التوتر، مع تركيز على إعادة تنظيم الهجرة في إطار الشراكة الثنائية.
