رسوم ترامب الجمركية الجديدة دخلت حيّز التنفيذ عند 10% فقط كزيادة عامة على معظم الواردات، أي أقل من نسبة 15% التي لوّح بها الرئيس سابقًا وأثارت قلق الأسواق والشركاء التجاريين. هذه الرسوم تُفرض بموجب المادة 122 كإجراء «مؤقت» لمدة تصل إلى 150 يومًا، جاءت بعد أن أبطلت المحكمة العليا حزمة الرسوم السابقة الأوسع نطاقًا، التي وصلت في بعض الحالات إلى 50%، ما خلق حالة من الغموض حول مسار سياسة التجارة الأميركية في الأشهر المقبلة.
نسبة أقل من التهديدات السابقة
- الجمارك الأميركية أوضحت أن الزيادة الجديدة هي 10% إضافية على جميع السلع غير المشمولة بالاستثناءات، وهي النسبة التي أعلنها ترامب أولًا، قبل أن يتحدث لاحقًا عن رفعها إلى 15%.
- تقارير مالية نقلت عن مسؤولين في البيت الأبيض أن رفع النسبة إلى 15% ما زال مطروحًا «لاحقًا»، لكن لم يُصدر حتى الآن أمر تنفيذي يحدد موعدًا لذلك، ما جعل الأسواق تتعامل مع الـ10% كأمر واقع في الوقت الراهن.
خلفية قانونية وسياسية
- القرار جاء كردّ من ترامب على حكم المحكمة العليا الذي ألغى الرسوم السابقة التي فُرضت استنادًا إلى صلاحيات الطوارئ، ما دفعه إلى استخدام المادة 122 التي تسمح بفرض رسوم حتى 15% لمدة 150 يومًا لمواجهة «عجز خطير في ميزان المدفوعات».
- مع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، توقفت جباية الرسوم القديمة الأعلى، ما يعني فعليًا أن «متوسط» العبء الجمركي على الواردات تراجع مقارنة بذروة سياسة الرسوم السابقة، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
ردود فعل الأسواق والشركاء
Advertisement
- أسواق الأسهم العالمية تعاملت مع النسبة الحالية على أنها «أقل تشددًا من المخاوف»، فكان رد الفعل محدودًا، بينما عبّر محللون عن أن الخطر الأكبر الآن هو عدم وضوح المسار المقبل أكثر من مستوى الـ10% نفسه.
- الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان طلبوا توضيحات وضمانات بألا تقوّض الرسوم الجديدة الاتفاقات التجارية الموقعة مع واشنطن، في ظل حديث أوروبي عن «مرحلة انتقالية» حتى يتضح ما إذا كانت واشنطن ستنتقل فعلًا إلى نسبة 15% أو ستبقي على 10%.
ما الذي يعنيه ذلك للتجارة والاقتصاد؟
- على المدى القصير، يُتوقع أن ترفع الرسوم الجديدة تكاليف الاستيراد على شريحة واسعة من السلع، لكن أقل من السيناريو الذي كان سيحدث لو طُبّقت زيادة 15% فورًا أو استمرت الرسوم القديمة العالية.
- اقتصاديو التجارة يحذرون من أن تكرار تغيير النِسَب والتهديد بتشديدها قريبًا قد يدفع الشركات لإرجاء استثمارات وعمليات توريد، ما يضيف عنصر عدم استقرار في سلاسل الإمداد العالمية، حتى لو بقيت النسبة الفعلية عند 10% في الوقت الحالي.
