تحدثت رئيسة وزراء اليابان عن اتفاق بلادها مع فرنسا على العمل بشكل وثيق من أجل إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.
تنسيق ياباني فرنسي لحماية الملاحة
أوضحت تصريحات رئيسة الوزراء أن طوكيو وباريس ستعززان تعاونهما الدبلوماسي والأمني ضمن إطار أوسع يضم عدداً من الدول الأوروبية، بهدف دعم الجهود الرامية لضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز، في ظل الإغلاق الفعلي الذي تفرضه إيران من خلال الهجمات على الناقلات والمنشآت النفطية.
ويأتي هذا الموقف في سياق بيانات مشتركة صدرت عن قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا، أدانت بشدة الهجمات على السفن والبنية التحتية للطاقة، وأكدت الاستعداد للمساهمة في «الجهود المناسبة» لضمان حرية الملاحة واستقرار أسواق الطاقة.
أهمية المضيق لليابان وفرنسا
تشدد طوكيو على أن أمن الملاحة في هرمز قضية وجودية لاقتصادها، نظراً لاعتمادها الكبير على نفط الخليج، حيث تمر نسبة كبيرة من وارداتها من الخام عبر هذا الممر، ما يدفعها للتحرك دبلوماسياً وحشد دعم دولي لحماية تدفقات الطاقة.
من جانبها، ترى فرنسا أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، وتؤكد في بياناتها الرسمية ضرورة التزام إيران بقرارات مجلس الأمن ووقف الأعمال التي تهدد الشحن التجاري وسلاسل إمداد النفط والغاز
