فرض مصرف الإمارات المركزي غرامات مالية بإجمالي 222.92 مليون درهم على مؤسسات مالية ومسؤولين فيها خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، وفق رصد أجرته “الإمارات اليوم” للبيانات الصحافية الصادرة عن المصرف.
توزّعت الغرامات الست المُعلنة بين ثلاث عقوبات على مؤسسات بقيمة إجمالية 221.82 مليون درهم، وثلاث غرامات فردية على مسؤولين بقيمة 1.1 مليون درهم — ما يعني أن المؤسسات استحوذت على نحو 99.5% من الإجمالي.
الحصة الأكبر، 200 مليون درهم، جاءت من قرار واحد أعلنه المصرف في 30 أكتوبر بحق فرع بنك أجنبي مرخّص في الدولة، أي ما يقارب 90% من مجموع الغرامات طوال العام. وشمل القرار ذاته غرامة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للفرع، و300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ليبلغ إجمالي ما يرتبط بهذا القرار 200.8 مليون درهم.
قبل ذلك، فرض المصرف في 24 يونيو غرامة 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي آخر مع 300 ألف درهم على مسؤول الامتثال، وفي 6 يوليو غرامة 1.82 مليون درهم على فرع ثالث.
اقتصرت جميع الغرامات المُعلنة على فروع بنوك أجنبية ومسؤولين فيها، دون أن تشمل شركات الصرافة أو التمويل أو التأمين والوسطاء. وفي سبتمبر، أعلن المصرف إجراءات إنفاذ بحق فروع بنك “ملي إيران” تضمّنت حظر المعاملات المالية مع إيران، غير أن هذه الإجراءات لم تُدرج ضمن الإجمالي لعدم ارتباطها بغرامة مالية محدّدة القيمة.
يؤكد مصرف الإمارات المركزي أن مهامه الرقابية تستهدف ضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين والأنظمة المعتمدة، بما يحافظ على شفافية القطاع ونزاهته.
