أصدرت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وتحدد هذه اللائحة مجموعة من الشروط والضوابط التي تحكم عمليات اختيار وتعيين وترقية الموظفين، بما يضمن استقطاب المواهب المؤهلة والكفاءات القادرة على أداء الواجبات الوظيفية بفعالية تامة.
شروط التعيين وضوابط استقطاب غير المواطنين
تشمل المتطلبات الأساسية للتعيين أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يمتلك المؤهلات والخبرات المطلوبة، وأن يكون لائقاً طبياً ويتمتع بحسن السيرة والسلوك، بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. كما تسمح اللائحة بتعيين غير المواطنين في الوظائف الحكومية، بشرط عدم توفر مرشح إماراتي مؤهل للمنصب، ويخضع ذلك لموافقة الدائرة.
وبموجب اللائحة التنفيذية، يعد الامتثال الكامل للقانون وأحكامه وكافة الأنظمة والقرارات والأدلة والتعاميم ذات الصلة أمراً إلزامياً. وعند التعيين، يتم وضع المرشح في أدنى درجة فرعية ضمن الدرجة الوظيفية المعتمدة، ومع ذلك، يجوز لرئيس الجهة الحكومية إجراء استثناءات بتعيين المرشحين في درجة فرعية أعلى، بما لا يتجاوز 5% من الوظائف المستهدفة في الخطة الاستراتيجية المعتمدة للموارد البشرية.

الشروط التسعة العامة للتعيين
حددت اللائحة تسعة متطلبات عامة يجب توفرها لشغل الوظيفة، وهي:
- أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السلوك.
- ألا يقل العمر عن 18 عاماً (يتم إثبات ذلك بالوثائق الرسمية)، مع وجود استثناء لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- إتمام الخدمة الوطنية أو تقديم مستندات تثبت الموقف منها، مع منح الأولوية لمن أتم الخدمة أو أعفي منها.
- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وفقاً للقوانين المعمول بها (ويجوز منح استثناءات عند الضرورة).
- ألا يكون قد عُزل بموجب حكم قضائي أو أُنهيت خدمته بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ سنتان على الأقل (ويجوز تقليل هذه المدة أو التنازل عنها للمواطنين بعد الحصول على الموافقة).
- اللياقة الطبية المعتمدة من دائرة الصحة.
- الحصول على المؤهل الأكاديمي المطلوب، والمصدق والمعتمد حسب الأصول.
- استيفاء متطلبات الوصف الوظيفي ومعايير الحد الأدنى من الخبرة.
أولويات ملء الشواغر الوظيفية
وضعت اللائحة أربعة مستويات من الأولوية عند التوظيف، وهي كالآتي:
- الموظفون من مواطني الدولة العاملون في نفس الجهة الحكومية.
- الموظفون من جهات حكومية أخرى.
- المرشحون الذين لديهم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في القطاع الخاص.
- الباحثون عن عمل المسجلون في قاعدة بيانات الدائرة.
أحكام عامة للتعيين ومنع تضارب المصالح
يتم التعيين بقرار من رئيس الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة الموارد البشرية، وفقط للوظائف الشاغرة المعتمدة. ويجب على الجهة إخطار الموظف بقرار التعيين وتوقيع عقد العمل قبل مباشرة العمل. وتمنع اللائحة الموظفين من المشاركة في القرارات المتعلقة بتعيين الزوج أو الأقارب (حتى الدرجة الرابعة) أو الأصهار (حتى الدرجة الثانية)، ويجب على الموظفين الإفصاح عن هذه العلاقات خطياً.
كما لا يجوز للموظف العمل تحت الإشراف المباشر لزوجه أو أحد أقاربه. ولا يتم التعيين دون تخصيص ميزانية معتمدة للموارد البشرية، ولا تبدأ الواجبات الرسمية قبل قرار التعيين وتوقيع العقد. ويجب أيضاً الحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار قرار التعيين. ويلتزم الموظف عند انضمامه بالإقرار بأنه لا يعمل لدى جهة حكومية أخرى، والإفصاح عما إذا كان يتقاضى معاشاً تقاعدياً، كما يجب عليه مباشرة العمل خلال ثلاثة أشهر من الإخطار، وإلا اعتبر التعيين لاغياً.

نظام وأولويات الترقية
يمكن للموظفين الحصول على ترقية وظيفية أو مالية أو ترقية في الدرجة إذا استوفوا كافة المعايير. وتصدر قرارات الترقية من رئيس الجهة ويجب أن تتضمن التفاصيل وتواريخ النفاذ. وتعتمد أولوية الترقية على:
- أعلى تقييم أداء.
- أطول فترة أقدمية في الدرجة الحالية.
- المؤهل الأكاديمي الأعلى في نفس المجال.
- الخبرة الأكبر المرتبطة بالوظيفة. ولا يجوز للموظف الحصول على أكثر من ترقية واحدة خلال العام الواحد.
أحكام الترقيات والزيادات المالية
لا يجوز تكرار الترقيات الاستثنائية خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات. كما أن الموظفين بموجب عقود توظيف خاصة (باستثناء عقود المدنيين المتقاعدين) غير مؤهلين للترقية. وعند الترقية، يحصل الموظف إما على إجمالي راتب الدرجة الجديدة أو زيادة بنسبة 5% من الراتب (أيهما أعلى)، وقد يتم تعديل أو إلغاء بعض العلاوات حسب الأهلية.
تطوير وتأهيل الخريجين الجدد
تولي اللائحة اهتماماً خاصاً للمواطنين الخريجين الجدد، لإعدادهم للتوظيف عبر برامج تدريبية. وعند الانتهاء بنجاح، يتم تعيينهم في الدرجات من 4 إلى 6 بناءً على مؤهلاتهم. ويتم توقيع عقد تدريب وتسجيل المتدرب في نظام التقاعد، مع تقييم الأداء خلال فترة التدريب. ويمكن تقليل مدة التدريب للمتدربين ذوي الأداء العالي، أو تمديدها (حتى ثلاثة أشهر) إذا لزم الأمر، بينما يؤدي الفشل في اجتياز التدريب إلى إنهاء الخدمة.




