تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4304.01 دولار للأوقية، مسجّلاً أدنى مستوياته منذ السابع من أغسطس الماضي، فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1% إلى 4350.80 دولار.
الضغط لم يقتصر على الذهب. تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 63.60 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بالنسبة ذاتها إلى 1722.23 دولار، فيما سجّل البلاديوم أكبر خسارة في الجلسة بتراجع 1.4% إلى 1292.21 دولار.
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وقوة الدولار، في وقت زادت فيه المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو تشديد سياسته النقدية.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى نحو 4,302.99 دولار للأوقية، بعدما سجّل أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.1% إلى 4,349.90 دولار للأوقية.
وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي. وأثار صعود أسعار الطاقة مخاوف المستثمرين من تجدد الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة أو اللجوء إلى رفعها مجددًا.
وعادةً ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط من التضخم والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، نظرًا إلى أنه لا يقدم عائدًا دوريًا. كما تجعل قوة الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المشترين من حائزي العملات الأخرى، ما يحد من الطلب العالمي عليه.
وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 68% لإقرار زيادة في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط تصريحات من مسؤولين في البنك المركزي تؤكد ضرورة مواصلة التحرك إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على انحسار التضخم.
ولم تقتصر الضغوط البيعية على الذهب، إذ سجلت المعادن النفيسة الأخرى تراجعات جماعية. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9%، كما انخفض البلاتين بالنسبة نفسها، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.3%، في ظل قوة العملة الأميركية وارتفاع العوائد وتزايد الحذر في أسواق السلع.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأميركي، إلى جانب بيانات الوظائف غير الزراعية المرتقبة، بحثًا عن مؤشرات جديدة بشأن قوة سوق العمل والمسار المتوقع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وقد تؤدي بيانات توظيف أقوى من المتوقع إلى تعزيز احتمالات تشديد السياسة النقدية ومواصلة الضغط على الذهب، بينما قد تمنح الأرقام الضعيفة المعدن النفيس فرصة لتعويض جزء من خسائره. وتبقى تحركات الأسعار خلال المدى القريب رهينة تطورات التوترات الجيوسياسية، ومسار النفط والدولار، وتوقعات قرارات الفيدرالي المقبلة.
