أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمدة عام كامل، تطبيق رسوم جمركية مرتفعة على بعض سلع الأثاث المستورد، قبل ساعات من دخول هذه الرسوم حيّز التنفيذ المقرر يوم الخميس. وجاء القرار في ظل ضغوط داخلية تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة وأن الرسوم كانت ستطال منتجات تُعد أساسية في تجهيز المنازل، مثل الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ والحمّامات.
وبحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، كانت الزيادة جزءاً من حزمة أوسع من الرسوم الجمركية التي تبنّتها الإدارة الأميركية الحالية على عدد من القطاعات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ضمن سياسة تجارية تستهدف الواردات ذات المحتوى الخشبي والسلعي المرتفع. وكانت الخطة تنص على رفع الرسوم إلى 30% على بعض أنواع الأثاث المنجّد، وإلى 50% على خزائن المطابخ ووحدات الحمّام، اعتباراً من بداية العام الجديد، قبل أن يُقرّر الرئيس إرجاء التنفيذ إلى الأول من يناير 2027.
وأوضح البيت الأبيض في بيانه أن قرار التأجيل يرتبط بـ”مفاوضات مثمرة” جارية مع شركاء تجاريين بشأن واردات المنتجات الخشبية، مشيراً إلى أن إرجاء تطبيق الرسوم يمنح مزيداً من الوقت للتوصل إلى تسويات تجارية مع عدد من الدول. وتُعد دول مثل فيتنام والصين من أبرز مورّدي الأثاث إلى السوق الأميركية، وهو ما يجعل قرار الرسوم موضع متابعة دقيقة من الصناعيين والمستوردين على السواء.
وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع لسياسات الرسوم الجمركية التي اعتمدتها إدارة ترامب في 2025، وشملت طيفاً من السلع من بينها الصلب والسيارات، بينما لا تزال تحقيقات إضافية قيد البحث قد تفتح الباب أمام رسوم جديدة في قطاعات أخرى. وكان قد بدأ في أكتوبر الماضي تطبيق رسوم نسبتها 10% على الأخشاب اللينة المستوردة، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على بعض أنواع الأثاث المنجّد وخزائن المطابخ، في إطار مبررات رسمية تقول إن الهدف هو دعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي.
وتتزامن خطوة تأجيل الرسوم الأعلى مع انتظار قرار مهم من المحكمة العليا الأميركية، المزمع أن تبتّ في مدى قانونية الرسوم الجمركية التي فُرضت على مستوى البلاد استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. ويُتوقّع أن يؤثر هذا الحكم، عند صدوره، في المسار القانوني والسياسي لسياسات الرسوم التي تتبعها الإدارة الحالية، وما إذا كانت ستستمر بالزخم نفسه أو ستخضع لتعديلات تفرضها الاعتبارات الدستورية والقانونية.
