بلغت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية 231.7 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2026، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، بارتفاع يساوي 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2025 حين كانت الأصول عند 193 مليار ريال.
الصناديق المحلية تستحوذ على 83% من الإجمالي، وقد ارتفعت أصولها 17% لتصل إلى 192.1 مليار ريال. في المقابل، سجّلت الصناديق الأجنبية — رغم حصتها الأصغر البالغة 17% من الإجمالي — نمواً أكثر حدّة بلغ 35%، لترتفع أصولها إلى 39.6 مليار ريال.
على صعيد هيكل الصناديق، تهيمن الصناديق المفتوحة بواضح، إذ بلغت أصولها 199.1 مليار ريال أي 86% من الإجمالي، وتضمّ 337 صندوقاً. أما الصناديق المغلقة فتضمّ 26 صندوقاً بأصول إجمالية 32.6 مليار ريال. وبلغ مجموع الصناديق العاملة في نهاية الربع الأول 363 صندوقاً، مرتفعاً من 356 صندوقاً في الربع السابق.
عدد المشتركين في هذه الصناديق بلغ 1.59 مليون مشترك خلال الفترة نفسها. وتشمل أصول الصناديق المحلية والأجنبية أسهماً وسندات وأدوات نقدية واستثمارات عقارية وأصولاً أخرى.
