ارتفع فائض الميزان التجاري السعودي غير النفطي مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.29% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، ليبلغ 20.8 مليار ريال (5.548 مليار دولار)، مقارنة بـ18.69 مليار ريال (4.985 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق إحصائية نشرتها “العربية Business”.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، سجّل الفائض مع الإمارات نمواً بلغ 7.95%، ليصل إلى 17.97 مليار ريال (4.79 مليار دولار)، فيما قفز الفائض مع الكويت بنسبة 14.29% إلى 3.12 مليار ريال (832.4 مليون دولار).
ودفعت الصادرات السلعية غير النفطية — التي تشمل المنتجات الوطنية وإعادة التصدير — هذا النمو، إذ ارتفعت قيمتها إلى 58.4 مليار ريال (15.57 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، بزيادة 11.7% عن 52.28 مليار ريال (13.94 مليار دولار) في الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
وتُعزى هذه الأرقام جزئياً إلى موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجستياً إقليمياً، استفاد من التوترات المحيطة بمضيق هرمز التي دفعت دول الخليج إلى تنويع مسارات إمداداتها السلعية.
