قرر قاضي المحكمة العليا البرازيلية أليشاندري دي مورايس وضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية بعد انتهاكه القيود المفروضة عليه خلال المحاكمة الجارية بتهم التخطيط لانقلاب عسكري ضد النظام الديمقراطي، وفقا لـ Deutsche Welle.
خلفية القرار القضائي
أوضح القاضي أن الرئيس السابق بولسونارو انتهك القيود التي تشمل منعه من استخدام وسائل التواصل والهواتف المحمولة. كما استغل حسابات أبنائه في نشر رسائل تحرض على مهاجمة المحكمة العليا ودعم التدخل الأجنبي في القضاء.
مخالفة بولسونارو للأوامر القضائية
شارك بولسونارو عبر فيديو مع متظاهرين في ريو دي جانيرو، حيث ظهر السوار الإلكتروني في كاحله، وهو ما اعتبره القاضي مخالفة صريحة للأوامر القضائية.
شروط الإقامة الجبرية
تتضمن الشروط البقاء في المنزل في العاصمة برازيليا مع منع استقبال الزوار باستثناء المحامين والأشخاص المصرح لهم. كما صادرت الشرطة جميع الهواتف المحمولة من منزله تنفيذاً لقرار المحكمة.
القيود السابقة على بولسونارو
كان الرئيس السابق يرتدي سوارًا إلكترونيًا ويمنع من الخروج في أوقات محددة، كما يحظر عليه التواصل مع المسؤولين الأجانب أو زيارة السفارات.
التهم الموجهة إلى بولسونارو
يواجه الرئيس السابق تهم قيادة منظمة إجرامية مسلحة لتدبير انقلاب لمنع تنصيب الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، وتشمل التهم محاولة اغتيال الرئيس ونائبه والقاضي المراقب للقضية.
تفاصيل المخطط الفاشل
تشير التحقيقات إلى أن المؤامرة لم تنجح بسبب عدم دعم القيادات العسكرية، ما أدى إلى كشف المخطط قبل تنفيذه.
