وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يستهدفان تضييق نطاق الجنسية الأمريكية الممنوحة بالولادة، وذلك بعد أسابيع قليلة من قرار المحكمة العليا الذي أقرّ هذا الحق بوصفه ضمانة دستورية.
وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: “لقد واجهنا قراراً مؤسفاً للغاية من المحكمة العليا فيما يتعلق بالجنسية بالولادة، ولذا فإننا نُجري تعديلات”.
بحسب البيت الأبيض، يُحدّد الأمر الأول فئات بعينها من أبناء الأجانب الذين لا يستحقون الجنسية بالولادة. أما الأمر الثاني، فيُفوّض وزيري الخارجية والأمن الداخلي بممارسة صلاحيات رئاسية في هذا الملف، ويُوجّههما لاتخاذ إجراءات لوقف ما بات يُعرف بـ”سياحة الولادة“.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في نهاية يونيو الماضي حكماً يُثبّت الجنسية بالولادة حقاً دستورياً مكفولاً لكل مولود على الأراضي الأمريكية، وهو ما دفع الإدارة إلى البحث عن مسارات تنفيذية بديلة.
