وقّعت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اتفاقاً للتعاون النووي السلمي، وصفته وزارة الطاقة الأمريكية بأنه سيتيح “فرصاً واسعة للشركات الأمريكية للمشاركة في برنامج الطاقة النووية السعودي”.
نصّ الاتفاق لم يُنشر، غير أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأنه قد يُتيح للرياض مستقبلاً تخصيب اليورانيوم — وهو ما يمكن توظيفه وقوداً للمفاعلات النووية أو في تصنيع الأسلحة. وإن صحّ ذلك، فهو سابقة في السياسة النووية الأمريكية، وسط تحذيرات خبراء من مخاطر انتشار نووي في منطقة مضطربة أصلاً.
وبالتزامن مع اتفاق التعاون، أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى توقيع “اتفاق ضمانات ثنائي”، مُصوِّرةً الحزمة مجتمعةً بأنها “الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتدفع قُدُماً بعدة أهداف اقتصادية واستراتيجية ذات أولوية، من بينها منع الانتشار النووي”.
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت: “كونوا على ثقة بأن هذه الاتفاقات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار، وتعتمد على أفضل التقنيات والخبراء النوويين في العالم، الذين صُمِّمت أعمالهم هنا في الولايات المتحدة”.
من جهتها، وصفت الحكومة السعودية الاتفاق بأنه “امتداد للتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة”، مشيرةً إلى أنه جاء في أعقاب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر الماضي.
