الين يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ يوليو وسط رهانات رفع الفائدة في اليابان

الين الياباني يتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر يوليو أمام الدولار، وسط تزايد رهانات رفع الفائدة في اليابان وترقب بيانات الوظائف الأمريكية.

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

ارتفع الين الياباني مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة من بنك اليابان. تترقب الأسواق بيانات الوظائف الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول السياسة النقدية الأمريكية.

النقاط الأساسية

  • الين الياباني يقترب من أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يوليو، مدعوماً بتوقعات رفع الفائدة.
  • الأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.
  • الدولار مستقر، اليورو والجنيه مستقران، بينما ارتفعت عملات نيوزيلندا وأستراليا.

اتجه الين الياباني، الجمعة، نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أواخر يوليو، مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بشأن إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية بحثاً عن مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وارتفع الين خلال التعاملات الصباحية إلى 155.25 ين مقابل الدولار، مقترباً من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 155.20 ين، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً ويستقر عند نحو 155.71 ين للدولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه الين لتحقيق مكاسب بنحو 2.5%، في أفضل أداء أسبوعي للعملة اليابانية منذ أواخر يوليو، وسط تصاعد رهانات الأسواق على تحرك جديد من البنك المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، عند مستوى 99.01 نقطة، مع ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل الأمريكية التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

واستقر اليورو عند نحو 1.1625 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3527 دولار.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2% إلى 0.5892 دولار، بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%، بينما صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.7206 دولار.

Advertisement

أما في سوق العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بنحو 0.3% في أحدث التعاملات، لتسجل نحو 80,995.51 دولار.

وتبقى تحركات أسواق العملات العالمية مرتبطة بشكل وثيق بتوقعات السياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى، مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية وأي إشارات جديدة بشأن قرارات الفائدة المرتقبة في كل من الولايات المتحدة واليابان.