صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025، أن برلين “لم تبلور بعد وجهة نظر نهائية” بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب حربها على غزة، مؤكداً أن الحكومة “لا تزال تدرس” الاقتراحات المطروحة من قبل المفوضية الأوروبية.
تتضمن المقترحات الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تعليق بعض الأحكام التجارية في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، خاصة السلع التي يمكن تداولها بدون رسوم جمركية أو بشروط تفضيلية، بالإضافة إلى إيقاف مدفوعات من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي. وتحتاج هذه المقترحات إلى موافقة 15 دولة تمثل على الأقل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل موقف ألمانيا – أكبر الدول الأعضاء – حاسماً في تمرير أو إفشال هذه الإجراءات.
ضغوط متزايدة على برلين لتغيير موقفها
واجهت ألمانيا ضغوطاً متزايدة من داخل وخارج البلاد لتغيير موقفها المعارض للعقوبات، حيث دعا أديس أحمدوفيتش، خبير شؤون السياسة الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (الشريك في الائتلاف الحاكم)، حكومته إلى “إفساح المجال لفرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل”. وقال أحمدوفيتش إن “تصعيد الحرب باجتياح مدينة غزة أمر غير مقبول، ويمثل انتهاكاً إضافياً للقانون الدولي”، مطالباً ألمانيا بالتراجع عن “موقفها المُعطِل لأن جميع الدول الأوروبية تقريباً تدعم هذا الاتجاه”.
جاءت تلك التطورات وسط انقسام واضح داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع إسرائيل، حيث تؤيد دول مثل إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا فرض عقوبات صارمة، بينما تعارضها دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا والتشيك والمجر ورومانيا. ودعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس ألمانيا إلى “دعم خطط العقوبات التجارية أو اقتراح تدابير بديلة للضغط على إسرائيل”.
