الإفراج عن الأمير أندرو بعد توقيفه في قضية إبستين

الأمير أندرو (أندرو ماونتباتن-ويندزور) أُفرِج عنه مساء الخميس بعد نحو 11–12 ساعة من توقيفه لدى الشرطة البريطانية، وذلك على خلفية الاشتباه في ارتكابه “سوء سلوك في منصب عام” مرتبطًا بعلاقاته مع جيفري إبستين، على أن يظل «قيد التحقيق» من دون توجيه تهم رسمية حتى الآن.

خلفية التوقيف وعلاقته بقضية إبستين

• الشرطة قبضت على أندرو في مقره في ساندرينغهام يوم 19 فبراير، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ66، في إطار تحقيق يستند إلى ملفات وزارة العدل الأميركية حول إبستين، والتي كشفت ادعاءات بأنه شارك معه معلومات حكومية وتجارية سرية حين كان مبعوثًا تجاريًا لبريطانيا.
• التهمة التي يجري التحقيق فيها هي «سوء سلوك في منصب عام»، وليست اتهامات اعتداء جنسي، رغم أن سياق التحقيق مرتبط بالموجة الجديدة من الوثائق والاتهامات التي أعادت تسليط الضوء على علاقته بإبستين.

وضعه القانوني بعد الإفراج

• شرطة وادي التايمز أعلنت أن الرجل الستيني الموقوف (المقصود به أندرو) أُفرج عنه “تحت التحقيق”، أي أنه حُر طليق حاليًا لكن يمكن استدعاؤه مجددًا أو توجيه تهم لاحقًا إذا توافرت أدلة كافية.
• القانون البريطاني يتيح للشرطة احتجاز المشتبه بهم لفترات محدودة (حتى 24 ساعة في الحالات العادية، وتمتد إلى 96 ساعة في الجرائم الخطيرة)، ثم إما توجيه اتهام رسمي أو الإفراج عنهم مع استمرار التحقيق، كما حدث في حالة أندرو.

موقف القصر الملكي وردود الفعل

• الملك تشارلز الثالث علّق بعبارة مقتضبة مفادها أن «القانون يجب أن يأخذ مجراه»، مع تأكيد استعداد العائلة الملكية للتعاون مع الشرطة إذا لزم الأمر، من دون تقديم دعم علني لأندرو في مواجهة التحقيق.
• التوقيف والإفراج اللاحق يضعان أندرو مجددًا في قلب عاصفة إعلامية وقضائية، بعد أن كان قد فقد ألقابه الملكية وواجباته الرسمية في السنوات الأخيرة على خلفية قضايا واتهامات مرتبطة بملف إبستين.