قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد اللبناني أبدى متانة رغم الصراعات في المنطقة، مع إسهام جزئي من قطاع السياحة في التعافي. وأوضح الصندوق أن استعادة النمو القوي والمستدام تتطلب إصلاحات هيكلية شاملة تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.
مباحثات مع السلطات اللبنانية
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجاً مدعوماً من الصندوق في مارس 2025. وشمل ذلك إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير الحالي لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
الاحتياجات المالية والإصلاحات
وأضافت كوزاك أن المباحثات ركزت على قضيتين أساسيتين: إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل. وأشارت إلى ضرورة وجود إطار مالي محدث يتضمن تدابير ملموسة لجمع إيرادات إضافية لدعم الإنفاق الرأسمالي وإعادة هيكلة الديون السيادية.
تعافي الاقتصاد اللبناني ودور السياحة
وأوضحت كوزاك أن الاقتصاد اللبناني شهد تعافياً طفيفاً بفضل قطاع السياحة، إلا أن نقاط الضعف الهيكلية أعاقت الأداء الاقتصادي لسنوات عديدة. وأكدت أن الإصلاحات ضرورية لجذب الدعم الدولي وتمكين لبنان من تلبية احتياجاته الكبيرة في مجال إعادة الإعمار.
الاستدامة المالية وإدارة الديون
وأشارت المتحدثة إلى أن الإصلاحات تشمل وضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل، مع تدابير عملية لجمع إيرادات إضافية وإعادة هيكلة الديون السيادية. ويهدف ذلك إلى استعادة قدرة لبنان على إدارة التزاماته المالية وتعزيز النمو المستدام للالاقتصاد اللبناني على المدى الطويل.
