أفاد محامي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أن موكله تم توقيفه من قِبل الشرطة الفيدرالية يوم السبت، ما أنهى فترة إقامته الجبرية المستمرة منذ أشهر، فيما يواصل استئناف حكم المحكمة العليا بإدانته في قضايا تتعلق بالاعتداء على الديمقراطية في البلاد.
ولم يوضح المحامي سيلسو فيلاردي سبب التوقيف، بينما أشارت مصادر مطلعة إلى أنه إجراء احترازي مرتبط بشروط الإقامة الجبرية. وأكدت الشرطة الفيدرالية أن بولسونارو كان يخضع لفحوصات اعتيادية في برازيليا صباح السبت.
وكان الرئيس اليميني السابق قد حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عامًا وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واعتُبر بولسونارو القائد والمستفيد الأكبر من مخطط لمنع تسلّم لولا السلطة عام 2023، إلا أن الحكم لم يصبح نهائيًا بعد بسبب استمرار إجراءات الطعن.
وخلال أكثر من 100 يوم، خضع بولسونارو لإقامة جبرية صارمة في قضية منفصلة تتعلق باتهامه بالسعي لاستقطاب تدخل أمريكي لوقف الملاحقات القضائية ضده، مع منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستقبال زيارات من حلفائه السياسيين فقط.
ويعتزم فريق الدفاع المطالبة بإمكانية قضاء الحكم في المنزل بسبب مشكلات صحية يعاني منها بولسونارو، إذ سبق أن تعرّض لطعنة في البطن خلال حملته الانتخابية عام 2018 وأجرى عدة عمليات لاحقة.
وكان بولسونارو قد مُنع سابقًا من الترشح لأي منصب حتى عام 2030 بعد إدانته باستغلال منصبه خلال حملة إعادة انتخابه عام 2022.
