قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل للحكم، وذلك بعد تدخل المحامي الدكتور هاني سامح في القضية. وتناقش الدعوى قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وتأثيره على حرية الإبداع.
تفاصيل الدعوى والقرار القضائي
وجاءت الدعوى بعد أن اعتبرتها هيئة مفوضي الدولة سابقًا باطلة لافتقارها للسند القانوني، ولتعارضها مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون. وطالب المحامي هاني سامح بعزل نقيب الموسيقيين لإصداره قرارات تقيد الفن وتخالف مقتضيات العمل النقابي.
المستندات القانونية وأسس الدعوى
وأشار سامح إلى أن حظر ظهور هيفاء وهبي استند إلى اعتبارات غير مهنية وبعيدًا عن الإجراءات القانونية السليمة، ما ألحق ضررًا بسمعة مصر الفنية. كما طالب بإلغاء قرارات النقابة المتعلقة بالفنانين، وتكليف لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتًا حتى إعادة تنظيمها وفق الدستور والقانون.
تقرير المفوضين وأثر القرار على الفن
وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، مخالفًا للمادتين 65 و67 من الدستور. كما أشار سامح إلى أن سياسات النقابة الحالية أضرت بالسياحة الثقافية وتراجعت المهرجانات الفنية بسبب قرارات مماثلة صدرت بحق فنانين آخرين.
الأساس الدستوري والقانوني للدعوى
واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، إضافةً إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة رقم 35 لسنة 1978 الخاصة بمعاقبة غير المقيدين، مما يعزز موقف هيفاء وهبي القانوني أمام القضاء.
