أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في أوسع حملة على الهجرة شهدتها الولايات المتحدة في عهده.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء طالت أجانب “انتهكوا بنود تأشيراتهم، أو ارتكبوا جرائم، أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين، أو احتالوا عليهم، أو استغلوا نظام الهجرة، أو عرّضوا الأمن القومي للخطر”. وأشارت إلى أن معظم حالات الإلغاء جاءت إثر مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون، وأبرز الجرائم المذكورة: الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، وتهريب المخدرات — فضلاً عن حالات اتهام بالاغتصاب والاختطاف والاتجار بالبشر.
ولفتت الوزارة إلى إجراء لافت اتخذته إحدى سفاراتها في شمال أفريقيا، حيث أُلغيت أكثر من 100 تأشيرة لآباء وأمهات يُشتبه في أنهم قدموا إلى الأراضي الأمريكية بهدف الإنجاب فيها لضمان حصول أطفالهم على الجنسية. كذلك جرى إلغاء تأشيرات عدد من الأجانب الذين “احتفلوا” على منصات التواصل الاجتماعي بخبر مزعوم عن مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
والرقم الحالي يتجاوز بكثير ما أعلنته الوزارة في يناير، حين أفادت بإلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو ما وُصف آنذاك بغير المسبوق. وتسير هذه الإلغاءات جنباً إلى جنب مع ترحيل أعداد قياسية من المهاجرين — بعضهم كانوا يحملون تأشيرات سارية — وتشديد إجراءات منح التأشيرات، بما يشمل التدقيق الممنهج في حسابات التواصل الاجتماعي.
