المسافرون من الإمارات والهند ضمن مواطني 60 دولة تشملهم القواعد الجديدة
أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية أن القواعد الجديدة الخاصة بالدخول دون تأشيرة ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 15 سبتمبر 2026، في خطوة تقلّص مدة الإقامة المسموح بها لمواطني عشرات الدول من 60 يومًا إلى 30 يومًا.
وتشمل التغييرات مسافرين من نحو 60 دولة، من بينها الإمارات والهند، ما يعني أن الراغبين في قضاء فترات طويلة في تايلاند سيواجهون مدة إقامة أقصر بموجب نظام الإعفاء من التأشيرة.
من 60 يومًا إلى 30 يومًا
بموجب التعديلات الجديدة، لن يتمكن المسافرون المشمولون بنظام الإعفاء من التأشيرة من البقاء لمدة 60 يومًا كما كان معمولًا به، إذ ستصبح مدة الإقامة الأساسية 30 يومًا فقط اعتبارًا من منتصف سبتمبر.
ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنسبة إلى المسافرين من الإمارات، في ظل الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها تايلاند كوجهة سياحية لسكان الدولة.
لماذا قررت تايلاند تقليص مدة الإقامة؟
يأتي القرار رغم اعتماد الاقتصاد السياحي التايلاندي بصورة كبيرة على الزوار الدوليين وتراجع أعداد السياح خلال العام الجاري.
لكن السلطات تقول إن تشديد القواعد لا يستهدف السائح العادي بقدر ما يهدف إلى مواجهة إساءة استخدام نظام الدخول دون تأشيرة.
وبحسب السلطات التايلاندية، استغل بعض الأجانب فترات الإقامة الطويلة للعمل بصورة غير قانونية أو ممارسة أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح المطلوبة، إضافة إلى ارتباط بعض الحالات بأنشطة إجرامية.
قواعد أكثر تشددًا للمسافرين
وتسعى بانكوك من خلال تقليص مدة الإقامة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على جاذبية البلاد كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في آسيا، والحد من استخدام الإعفاء من التأشيرة لأغراض تختلف عن السياحة.
وبالنسبة إلى المسافرين الذين يخططون لزيارة تايلاند بعد 15 سبتمبر، سيكون من المهم التحقق من مدة الإقامة المسموح بها ومتطلبات الدخول قبل السفر، خصوصًا لمن يعتزمون البقاء في البلاد لأكثر من 30 يومًا.
