رفعت الصادرات البترولية أداء الميزان التجاري السعودي في مارس 2026، إذ أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة نما بنسبة 21.5% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025.
المحرّك الأساسي كان النفط، الذي قفزت صادراته 37.4%، مما رفع حصتها من إجمالي الصادرات إلى 80.3% مقابل 71% في مارس الماضي. في المقابل، تراجعت الصادرات غير البترولية بنسبة 17.3%، فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 27%.
الواردات من جانبها انخفضت بنسبة 24.8%، وهو ما أسهم في توسيع فائض الميزان التجاري بنسبة 218.9%. كذلك ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات إلى 39.3% مقابل 35.8% في مارس 2025، نتيجة الانخفاض الأكبر في الواردات مقارنة بتراجع الصادرات غير النفطية.
أما على صعيد السلع، فقد تصدّرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الصادرات غير البترولية بحصة 27.4% ونمو بلغ 46.2%، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية بحصة 20.1% رغم تراجعها 39.1%. وفي باب إعادة التصدير، نمت قيمة المعاد تصديره 2.5%، تقوده الآلات الكهربائية بحصة 62.4% من الإجمالي بنمو 51.1%.
جغرافياً، حافظت الصين على صدارة المشهد التجاري مع المملكة: استقطبت 14.1% من الصادرات السعودية، تلتها الهند بنسبة 13.7% ثم اليابان بنسبة 9.5%. ومن جانب الواردات، استحوذت الصين على 26.7% من إجمالي ما استوردته المملكة، فيما جاءت الولايات المتحدة ثانيةً بنسبة 8.4% والإمارات ثالثةً بنسبة 7.1%.
