ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى تمتّعه بشعبية واسعة في إسرائيل، مدّعياً أن نسبة التأييد له هناك تبلغ حالياً 99%.
وذهب ترامب إلى حدّ القول إنّه قد يفكّر في اختبار نفسه سياسياً في إسرائيل بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية في الولايات المتحدة، من خلال الترشح لمنصب رئيس حكومة إسرائيل.
وقال ترامب للصحفيين: “نسبة تأييدي في إسرائيل حالياً تبلغ 99%. قد أحاول الترشح لمنصب رئيس الوزراء، لذلك ربما بعد هذه الولاية سأذهب إلى إسرائيل لأصبح رئيساً للوزراء”، في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً على منصات الإعلام ومواقع التواصل.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تندرج في إطار الحديث الساخر أو المبالغة السياسية، نظراً لعدم واقعيتها سياسياً ودستورياً واستحالة تحققها في ضوء القوانين المعمول بها.
ومن أبرز العوائق القانونية والدستورية أمام هذا الطرح، أن تولّي منصب رئيس وزراء إسرائيل يشترط أن يكون المرشح حاملاً للجنسية الإسرائيلية ويتمتع بالمواطنة الإسرائيلية.
في المقابل، يبقى ترامب مواطناً أمريكياً لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، فضلاً عن طبيعة النظام السياسي في إسرائيل بوصفه نظاماً برلمانياً يتطلب للوصول إلى رئاسة الحكومة الفوز أولاً بعضوية الكنيست عبر حزب سياسي إسرائيلي مسجّل، ثم الحصول على تكليف رسمي وتشكيل ائتلاف يحظى بثقة البرلمان.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2028، حيث لم يُغلق ترامب الباب أمام إمكانية الترشح لولاية ثالثة، ملمحاً إلى وجود “سبل” قد تتيح له ذلك، رغم أن التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي ينص بوضوح على عدم جواز تولّي أي شخص منصب الرئيس لأكثر من فترتين، مدة كل منهما أربع سنوات.
وسبق لترامب أن أطلق تصريحات ساخرة ومثيرة للجدل من هذا النوع، زعم فيها أن الشعب الفنزويلي يطالبه بالترشح لرئاسة فنزويلا، وأنه قد يتجه إلى هناك سعياً لهذا المنصب، مدعياً أنه الشخصية الأكثر شعبية في البلاد.
وجاءت تلك التصريحات في سياق سياسي متوتر، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية في حينه دورها وتأثيرها في مجريات الأوضاع في فنزويلا، على خلفية الأحداث التي أعقبت اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته في عملية عسكرية خاطفة، ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهما هناك.
