وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، الخميس، اتفاقية للتجارة الحرة أُبرمت بعد أربع سنوات من المفاوضات، لتصبح بريطانيا أول دولة في مجموعة السبع توقّع مثل هذا الاتفاق مع الكتلة الخليجية التي تضم الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين.
وفق ما أعلنته وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، تُلغي الاتفاقية رسوماً جمركية تُقدَّر بـ 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً على الصادرات البريطانية، منها 360 مليون ستُرفع فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ. وتتوقع الحكومة البريطانية أن يُضيف الاتفاق 3.7 مليار إسترليني إلى اقتصادها سنوياً على المدى البعيد، إلى جانب 1.9 مليار جنيه في الأجور الحقيقية.
أما على المستوى الخليجي، فيُتوقع أن يرفع الاتفاق حجم التجارة الثنائية بنسبة 20%، مضيفاً 15.5 مليار إسترليني سنوياً. وكان حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ نحو 53 مليار جنيه إسترليني العام الماضي وفق تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر.
وعلى الصعيد اللوجستي، تنصّ الاتفاقية على إنجاز إجراءات الجمارك خلال 48 ساعة، وإطلاق الشحنات القابلة للتلف في أقل من 6 ساعات بعد استيفاء الشروط.
وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الاتفاقية بأنها “تعمّق العلاقات الثنائية القيمة وتفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار”، فيما أكد الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي أنها “شاملة وحديثة” تغطي التجارة في السلع والخدمات المالية والتجارة الرقمية، وتتضمن بنوداً لحماية الاستثمار والمشتريات الحكومية والاتصالات وانتقال الأفراد.
تأتي الاتفاقية في سياق مساعي دول الخليج لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط نحو الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية واللوجستيات، كما يُرجَّح أن تستفيد منها شركات صناعة السيارات البريطانية وقطاع الأغذية والمشروبات، في مقابل دعم محتمل لملف الأمن الغذائي الخليجي عبر واردات زراعية بأسعار أدنى.
