السعودية.. أمر ملكي بتعيين فهد بن عبد الجليل آل سيف وزيراً للاستثمار

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمراً ملكياً يقضي بتعيين فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف وزيراً للاستثمار، بعد إعفاء المهندس خالد الفالح، مع الإشارة إلى خبراته الواسعة في التمويل والاستثمارات المحلية والدولية.

فريق التحرير
فهد السيف وزير الاستثمار الجديد

ملخص المقال

إنتاج AI

أمر ملكي بتعيين فهد السيف وزيرًا للاستثمار، خلفًا لخالد الفالح. يمتلك السيف خبرة واسعة في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات والتمويل، وشغل مناصب قيادية في صندوق الاستثمارات العامة وشركات محلية ودولية.

النقاط الأساسية

  • تعيين فهد السيف وزيراً للاستثمار بأمر ملكي.
  • السيف يمتلك خبرة واسعة في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.
  • بدأ مسيرته المهنية في القطاع الخاص قبل الانتقال للقطاع الحكومي.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس أمراً ملكياً قضى بتعيين فهد السيف وزير الاستثمار، ضمن حزمة من الأوامر شملت إعفاء المهندس خالد الفالح وتعيينه وزير دولة عضو في مجلس الوزراء.

السيرة المهنية والخبرات العملية

شغل فهد بن عبدالجليل بن علي آل سيف منصبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والاستثمار والدراسات الاقتصادية، ورئيس قطاع التمويل الاستثماري العالمي بصندوق الاستثمارات العامة، كما كان عضو مجلس إدارة هيئة التأمين منذ عام 2024.

خبرة واسعة في الأسواق المالية

يمتلك فهد السيف خبرة واسعة في قطاع الأسواق المالية المحلية والدولية، تشمل إدارة الخزينة، والاستثمارات، وتمويل الشركات. كما شغل عدة مناصب في مجالس إدارات شركات محلية ودولية، من بينها ترؤسه لمجلس إدارة شركة تأجير الطائرات “آفيليس” وإعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خبرة تزيد عن 26 عاماً في إدارة أقسام متنوعة بما في ذلك إدارة الدين وتمويل الشركات.

المسيرة الأكاديمية والتعليمية

Advertisement

حصل فهد السيف على درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية، مما أكسبه قاعدة علمية صلبة لدعم مسيرته المهنية الطويلة في مجالات الاستثمار والتمويل.

البدايات المهنية والتحول للقطاع الحكومي

بدأ فهد السيف حياته المهنية في القطاع الخاص، حيث شغل مناصب عليا في البنك السعودي الأول (ساب) وإتش إس بي سي السعودية لأكثر من عقد. بعد ذلك، عمل مستشاراً لوزير المالية، وأسس وترأس مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، الذي أعيدت تسميته لاحقاً باسم المركز الوطني لإدارة الدين العام، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة.