أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف قرار إسرائيل تسجيل أراضي الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أنه يمثل تصعيداً خطيراً في السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية.
موقف لجنة الأمم المتحدة
أكد المكتب في بيانه أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أعادت استئناف إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي وللقرارات الأممية ذات الصلة.
التأثيرات القانونية والسياسية
أوضح البيان أن هذه الإجراءات تُعد خطوة نحو ضم فعلي للأراضي الفلسطينية وترسيخ السيطرة غير القانونية عليها، محذراً من أنها تهدد بمزيد من مصادرة الأراضي وإضعاف فرص الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية.
الموقف من القدس الشرقية
شدد المكتب على أن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا يجوز إخضاعها لأي تغييرات في الوضع القانوني أو الديمغرافي أو الإقليمي، مؤكداً أن جميع هذه السياسات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
