نشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة خلال أوقات الأزمات يُعرّض صاحبه لعقوبة الحبس لمدة تصل إلى عامين وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم، وذلك في تذكير قانوني مشدد بضرورة تحرّي الدقة وعدم ترويج معلومات غير موثوقة.
يشير التنبيه إلى أن النيابة العامة حذرت من تداول أو نشر الشائعات أو الأخبار المضللة، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الفترات التي تشهد تطورات أو أزمات استثنائية. ويؤكد أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها وفق التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية والحفاظ على الأمن المجتمعي.
ويدعو التنبيه الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط، وعدم إعادة نشر أي محتوى لم يصدر عن جهات حكومية أو إعلامية موثوقة، حمايةً للسلم المجتمعي ومنعاً لإثارة الذعر أو التضليل.
