العراق يرفض توظيف أراضيه في الهجمات على الإمارات والسعودية

مجلس الأمن الوزاري يُشكّل لجنة تنسيق مع البلدين ويوجّه بملاحقة المسؤولين إن ثبت انطلاق الهجمات من الأراضي العراقية

فريق التحرير
العراق يرفض توظيف أراضيه في الهجمات على الإمارات والسعودية
الصورة من Pexels

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلن العراق رفضه توظيف أراضيه في الهجمات على الإمارات والسعودية، وشكّل لجنة تنسيق مع البلدين في إطار التحقيقات، عقب ضربة مسيّرة استهدفت محطة براكة النووية الإماراتية انطلقت من الأراضي العراقية.

النقاط الأساسية

  • العراق يُدين الهجمات ويرفض توظيف أراضيه ضد الجيران
  • لجنة خاصة للتنسيق مع الإمارات والسعودية في التحقيقات
  • أبوظبي تطالب بغداد بوقف العمليات العدائية فوراً

أكد العراق رفضه القاطع توظيف أراضيه أو أجوائه منصةً لشنّ هجمات على دول الجوار، في مقدّمتها الإمارات والسعودية، متعهّداً بالتعامل الحازم مع كل من يُثبت تورّطه.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء عقب أول اجتماع يعقده المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي. وأفاد البيان بأن الاجتماع استعرض المشهد الأمني العام في البلاد، وجدّد إدانة الهجمات الأخيرة التي استهدفت الرياض وأبوظبي، معتبراً أي استخدام للأراضي العراقية في الاعتداء على “الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة” انتهاكاً لن يمرّ دون رد.

وأُعلن عن تشكيل لجنة خاصة للتنسيق مع السلطات في البلدين في إطار التحقيقات الجارية، فيما وجّه الزيدي الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين متى ثبت أن الهجمات انطلقت من الأراضي العراقية. وشدّد البيان على أن العراق لن يتسامح مع أي فرد أو جماعة تُهدّد أمنه أو أمن جيرانه.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الإماراتية ما وصفته بهجوم إرهابي بطائرة مسيّرة أُطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت محطة براكة للطاقة النووية، مشيرةً إلى أن طائرة واحدة أصابت مولّد كهربائي خارج السياج الداخلي للمحطة. ووصفت الوزارة الهجوم بأنّه “انتهاك صارخ للسيادة” وخرق لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبةً بغداد بالتحرك العاجل لوقف أي عمليات عدائية تنطلق من أراضيها.

كذلك أكد البيان العراقي حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وصون البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وحصر حمل السلاح بيد الدولة ضمن مساعي الإصلاح الأمني الشامل.