أحيل الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة أمام محكمة جنائية في فرنسا بتهمة الاغتصاب على خلفية وقائع تعود إلى فبراير 2023، بينما يواصل نفيه لهذه الاتهامات ويؤكد انتظاره للمحاكمة لكشف الحقيقة علناً. وجاء قرار الإحالة بعد أكثر من عامين من التحقيق، استمعت خلاله قاضية التحقيق في نانتير إلى اللاعب والمشتكية وشهود، قبل أن تقرر تحويل الملف إلى القضاء الجنائي المختص في إقليم أوت دو سين.
تفيد تقارير إعلامية نقلاً عن النيابة العامة في نانتير ومحامية حكيمي بأن الإحالة تتعلق باتهام شابة فرنسية اللاعب باغتصابها في منزله بضاحية بولوني-بيانكور غرب باريس في 25 فبراير 2023. وكان اللاعب قد وُضع تحت الرقابة القضائية منذ مارس 2023، قبل أن تطلب النيابة في أغسطس 2025 رسمياً إحالته إلى المحكمة الجنائية، وهو الطلب الذي استجابت له قاضية التحقيق مؤخراً بحسب ما أُبلغت به وكالة فرانس برس. ومن المنتظر أن تُحدد خلال الفترة المقبلة الجهة القضائية وتاريخ بدء المحاكمة، دون أن يُعلن حتى الآن عن موعد رسمي للجلسات.
ردّ أشرف حكيمي على قرار إحالته للمحاكمة
في أول تعليق له بعد تأكيد إحالته للمحاكمة، نشر أشرف حكيمي رسالة عبر حسابه على منصة «إكس» عبّر فيها عن شعوره بالظلم إزاء آلية التعامل مع مثل هذه القضايا. وقال إن مجرّد توجيه تهمة اغتصاب بات، في نظره، كافياً اليوم لتبرير إحالة أي شخص إلى المحاكمة، رغم تشكيكه في الاتهامات واعتباره أن المعطيات المتوفرة في الملف تثبت بطلانها، معبّراً عن رفضه الكامل لهذه التهمة. وأضاف أنه ينتظر هذه المحاكمة «بهدوء» لأنها ستتيح، بحسب تعبيره، الكشف عن الحقيقة علناً أمام القضاء والرأي العام، مؤكداً إيمانه ببراءته ورغبته في أن تُظهر الإجراءات القضائية تفاصيل ما حدث.
موقف محامية اللاعب والمشتكية
محامية أشرف حكيمي، فاني كولان، انتقدت قرار الإحالة، معتبرةً – وفق تصريحات نقلتها وسائل إعلام فرنسية – أن الملف يقوم «بالأساس على رواية المشتكية وحدها» وأن موكلها تعرّض لتحقيقات مطوّلة قدّمت خلالها الدفاع أدلة ترى أنها تدعم موقفه. وأشارت في تصريحاتها إلى أن المشتكية رفضت، بحسب قولها، الخضوع لبعض الفحوص الطبية وتسليم بيانات هاتفها أو الكشف عن اسم شاهد رئيس، وهو ما تعتبره الدفاع عناصر تضعف الاتهام. في المقابل، شددت محامية المشتكية، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، على أن موكلتها متمسكة بشكواها وأن قرار إحالة الملف إلى المحاكمة خطوة مهمة لتمكين العدالة من النظر في الوقائع بعيداً عن الضغوط الإعلامية، مؤكدة رفض أي حملات تشهير تطال الضحايا اللاتي يقدمن شكاوى في قضايا الاغتصاب.
تعود القضية إلى فبراير 2023 حين تقدّمت شابة بشكوى لدى الشرطة الفرنسية، قالت فيها إنها تعرّضت لاعتداء جنسي في منزل حكيمي بعد تعارف عبر وسائل التواصل الاجتماعي وترتيب لقاء بينهما. تم فتح تحقيق أولي ثم توجيه تهمة الاغتصاب للاعب في مارس من العام نفسه، مع وضعه تحت رقابة قضائية مع الإبقاء عليه طليقاً، بينما ظل ينفي الاتهامات ويؤكد أن ما حدث – من وجهة نظره – لا ينطبق على وصف الجريمة المنسوبة إليه. وخلال فترة التحقيق، واصلت النيابة العامة جمع الإفادات والتقارير قبل أن تطلب في صيف 2025 إحالته إلى المحكمة الجنائية، ليتأكد القرار رسمياً في فبراير 2026، ما يعني انتقال الملف من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة العلنية أمام القضاء الفرنسي
