أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة حادثة إطلاق النار التي استهدفت إحدى المدارس في منطقة بوسط تركيا، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين، بينهم طلاب وطاقم تعليمي. وجاء موقف الإمارات في بيان رسمي عبّرت فيه عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم، الذي وقع في منشأة تعليمية يُفترض أن تكون ملاذاً آمناً للأطفال والشباب بعيداً عن دوائر العنف. وأكد البيان أن استهداف المؤسسات التعليمية يمثل انتهاكاً خطيراً للقيم الإنسانية ولكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، وبوجه خاص الأطفال والطلاب.
وشددت الإمارات على تضامنها مع الجمهورية التركية في هذا الظرف الصعب، ومع أسر الضحايا والمتضررين من الحادثة المؤلمة. وعبّرت عن خالص تعازيها لحكومة تركيا وشعبها، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أكدت أن مشاهد العنف التي تستهدف المدارس لا تؤذي المجتمع المحلي فحسب، بل تهز ضمير الإنسانية جمعاء، باعتبار التعليم حقاً أساسياً يجب أن يُصان في كل الأوقات والظروف.
تأكيد ثابت على رفض العنف واستهداف المدنيين
في بيانها، جدّدت الإمارات موقفها المبدئي الراسخ برفض جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أياً كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه. وأوضحت أن استهداف المدنيين، ولا سيما في بيئات حساسة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، يمثل تصعيداً خطيراً يتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية. وأكدت أن هذه الهجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الحازم لردع مثل هذه الأفعال.
كما دعت الإمارات إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لمكافحة التطرف، ومعالجة أسبابه الجذرية، بما في ذلك خطاب الكراهية، والتحريض عبر المنصات الرقمية، وانتشار السلاح في أيدي الأفراد أو الجماعات الخارجة عن القانون. وأكدت أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاوناً أمنياً واستخبارياً بين الدول، إلى جانب سياسات تعليمية وثقافية تعزز قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.
دعوة إلى حماية المنشآت التعليمية واحترام القانون الدولي الإنساني
أكد البيان الإماراتي أن حماية المدارس والمؤسسات التعليمية يجب أن تكون أولوية قصوى لدى جميع الدول، سواء في أوقات السلم أو التوتر، باعتبارها حاضنة للأجيال القادمة وبيئة لبناء المستقبل. وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الطلاب والمعلمين، من خلال تعزيز إجراءات السلامة، وتطوير خطط الاستجابة السريعة، والتنسيق بين الجهات الأمنية والتعليمية. كما دعا إلى عدم تسييس الهجمات على المنشآت التعليمية أو استغلالها في تصعيد الخطاب العدائي، بل التعامل معها كجرائم تستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة قانونية عادلة.
وأشارت الإمارات إلى أن مبادئ القانون الدولي الإنساني تنص بوضوح على ضرورة تحييد المدنيين والمنشآت المدنية عن أي أعمال عنف أو نزاعات مسلحة. وأكدت أن أي انتهاك لهذه المبادئ يقوض الاستقرار الإقليمي ويهدد الأمن الجماعي، ويستدعي موقفاً موحداً من المجتمع الدولي لإدانته ورفضه.
تضامن إنساني ورسالة ضد التطرف
اختتمت الإمارات موقفها بالتأكيد على أن الوقوف إلى جانب ضحايا العنف في أي مكان من العالم هو جزء من التزامها الإنساني والأخلاقي. وأوضحت أن رسالتها في مثل هذه الأحداث تتجاوز حدود الإدانة الدبلوماسية إلى التأكيد على قيمها الداخلية القائمة على التسامح واحترام الإنسان، وهي قيم تسعى إلى تعزيزها عبر مبادرات محلية وإقليمية ودولية. كما شددت على أن مواجهة التطرف ليست مسؤولية دولة بعينها، بل مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقاً أمنياً، وسياسات تعليمية وإعلامية واعية، وبرامج دعم نفسي واجتماعي للمجتمعات المتضررة.
وفي ضوء هذه الحادثة، جدّدت الإمارات دعوتها إلى ضرورة الاستثمار في ثقافة السلام، ومضاعفة الجهود لحماية الأطفال والشباب من دوائر العنف، سواء عبر تعزيز أمن المدارس أو عبر نشر الوعي بخطورة خطاب الكراهية والعنف في المجتمعات. وأكدت أن بناء عالم أكثر أمناً يبدأ من حماية الفصول الدراسية ومنح الطلاب الحق في التعلم في بيئة خالية من الخوف والتهديد.
