قررت مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أكبر مؤسسة خيرية في العالم، قطع التمويل عن عدد من المنظمات غير الربحية التي تديرها شركة “أربيلا أدفايزر” الأميركية في واشنطن، والمعروفة بعلاقتها القوية مع الحزب الديمقراطي ودعم العديد من القضايا التقدمية والمرشحين الديمقراطيين. وجاء القرار – الذي دخل حيز التنفيذ نهاية يونيو الماضي – عبر إعلان داخلي رسمي للمؤسسة تلقته صحيفة نيويورك تايمز، وأكد وقف جميع المنح الاستثمارية الجديدة مع “أربيلا” ومحاولة الخروج من بعض الشراكات القائمة قبل انتهاء عقودها طويلة الأجل.
أوضح مسؤولو مؤسسة غيتس، في تصريحات رسمية، أن قطع العلاقة ليس ذا خلفية سياسية معلنة، بل يرجع لرغبة المؤسسة في التخفيف من استخدام الوسطاء والاستشاريين الماليين والدخول في شراكة مباشرة مع المستفيدين النهائيين من المنح والتبرعات. وأكد المتحدث باسم المؤسسة أن القرار “تجاري” بحت ينسجم مع استراتيجيات إدارة المخاطر والشراكة المعتمدة في السنوات الأخيرة، لكنه يأتي أيضاً في سياق ازدياد التدقيق والضغوط من صناع القرار والمحافظين حول شفافية الأموال الموجهة لمشاريع ترتبط بسياسات الحزب الديمقراطي.
تأثير القرار على المنظمات التقدمية وسياق سياسي متوتر
تعد شركة “أربيلا أدفايزر” إحدى أكبر الشبكات المؤثرة في مجال دعم الديمقراطيين؛ حيث أدارت على مدار 16 عاماً نحو 450 مليون دولار من منح مؤسسة غيتس لصناديق ومبادرات تصبُّ في القضايا التقدمية. وكشفت تحقيقات إعلامية أن إحدى مجموعات أربيلا قدّمت منذ 2016 أكثر من 97 مليون دولار لجمعيات سياسية تروج لانتخاب الديمقراطيين. كما واجهت الشركة اتهامات بإدارة صناديق “أموال مظلمة” (dark money) يصعب تتبعها وتخدم أهدافًا حزبية.
المؤسسون يؤكدون الحيادية ودعوات للتحقيق
بينما أكد مسؤولو “أربيلا” أن الشركة لا تمنح الأموال ولا تنشط في السياسة بشكل مباشر، بل تدير عمليات تشغيلية وتعتمد على مئات العملاء من مختلف الأطياف الخيرية، طالبت شخصيات محافظة بارزة – منهم إيلون ماسك – بفتح تحقيقات فدرالية حول تدفق أموال المنظمات المؤثرة في الحزب الديمقراطي عبر شبكات مقنّعة
