سجلت الصادرات الصناعية في الإمارات 262 مليار درهم للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، وأكثر من الضعف منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في عام 2020، ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتوسيع حضوره في الأسواق العالمية.
الصادرات الصناعية في الإمارات تتجاوز المستهدفات المستقبلية
بلغت قيمة صادرات الصناعات متوسطة وعالية التقنية 92 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 42%، ومتجاوزة مستهدف 90 مليار درهم لعام 2031 قبل ست سنوات من الموعد المحدد، بما يؤكد تسارع التحول نحو التصنيع المتقدم والتكنولوجيا المتقدمة ورفع القيمة المضافة للصناعات الوطنية.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هو قاعدته الصناعية، مشيراً إلى فخره بأرقام الاقتصاد الصناعي التي حققت نمواً بنسبة 25% لتتجاوز الصادرات 262 مليار درهم، منها 90 مليار درهم من الصناعات التقنية، لتصبح الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية.
قيادة الإمارات تؤكد مكانتها كعملاق صناعي
قال سموه إن الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي والتشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص، وبدعم من بنية تحتية رقمية متقدمة وقطاع مالي قوي وراسخ، مؤكداً أن أرقام عام 2026 ستكون أفضل بإذن الله.
وتواصل دولة الإمارات من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير السياسات الصناعية وتحديث الأطر التنظيمية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين، ويكرس مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات المتقدمة والصادرات الصناعية، وقدرتها على دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي والتنافسية التصديرية.
الصادرات الصناعية في الإمارات تعكس فاعلية الإستراتيجية الوطنية
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن هذا التقدم يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بدعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمارات، وترسيخ مكانة الإمارات شريكاً صناعياً وتجارياً موثوقاً.
وأوضح أن الوزارة تركز عبر الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “اصنع في الإمارات” على تحويل نمو التجارة الصناعية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تعزيز تنافسية الصناعات المتقدمة والحيوية وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية والتكنولوجية.
المبادرات الوطنية تدعم نمو الصادرات الصناعية في الإمارات
وأشار معاليه إلى أهمية تكامل سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي في المنتجات والمواد الأساسية، إلى جانب دعم نمو القطاع الخاص لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والمستقبلية.
وأكدت مؤشرات التجارة الصناعية في الدولة تقدم الإمارات كمركز عالمي للتجارة والصناعة بفضل منظومتها القانونية والتشريعية والاستثمارية المتميزة وبيئتها المستقرة، التي عززت الثقة وجاذبية الاستثمار وأسهمت في تمكين القطاع الصناعي كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وتجسد هذه النتائج الأثر المباشر لتكامل مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها “اصنع في الإمارات”، التي تستهدف توطين الصناعات الحيوية وتحفيز الاستثمار النوعي وتعزيز قدرات المصانع الوطنية.
كما أسهم برنامج المحتوى الوطني “ICV” في توجيه الإنفاق نحو الاقتصاد المحلي وتعزيز المحتوى الوطني في سلاسل التوريد، مما انعكس إيجاباً على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
