استقر مؤشر الدولار عند 99.00 في مستهل تعاملات الاثنين، بعد أسبوع سجّل فيه انخفاضاً بلغ 0.4%، وسط ترقّب مزدوج: محادثات وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وبيانات سوق العمل الأمريكية المرتقبة منتصف الأسبوع.
جاء الاستقرار في ظل آمال بإبرام اتفاق يُمدّد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ويُعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن، الذي كان يمرّ عبره خُمس الشحنات العالمية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال قبل اندلاع الصراع. وأكد مصدر إيراني رفيع المستوى لرويترز أن الاتفاق “قريب لكنه لم يُعتمد بعد”، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أنه سيتخذ قراره “قريباً”.
في المقابل، قفزت أسعار النفط في التعاملات المبكرة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامرها بتكثيف عملياتها البرية في لبنان، ما أعاد التوتر إلى المشهد.
يرى جوزيف كابورسو، رئيس قسم النقد الأجنبي في بنك كومنولث أستراليا، أن “الدولار سيتأثر بشدة بالتطورات في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو”. ويُضيف أنه “بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، ستتراجع أسعار النفط تدريجياً وتعود أسعار الفائدة لتؤثر بشكل أكبر على الدولار”.
استطلاع أجرته رويترز يتوقع أن تُظهر بيانات الوظائف الصادرة في 5 يونيو معدل بطالة عند 4.3% وإضافة 85 ألف وظيفة. والأسواق تُراهن على أن خطوة الفيدرالي التالية ستكون رفع الفائدة من النطاق الحالي بين 3.50% و3.75%، ربما بنهاية العام — وهو مسار معاكس تماماً لما كان متوقعاً قبل اندلاع الحرب.
على الجبهة الأوروبية، أكدت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يجب أن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر حتى لو تحقّق الاتفاق الأمريكي-الإيراني. وفي طوكيو، ينتظر المتعاملون خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأربعاء لاستشراف قرار الفائدة الأسبوع المقبل، في حين كشفت وزارة المالية اليابانية أن الحكومة أنفقت 11.7 تريليون ين — ما يعادل 73.40 مليار دولار — خلال الشهر الماضي للتدخل في أسواق العملات دعماً للين.
على صعيد العملات الرئيسية، انخفض اليورو 0.08% إلى 1.165 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3449 دولار، فيما هبط الين 0.08% إلى 159.41 للدولار.
