توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل اقتصاد النمسا نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال العام الجاري، على أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 0.9 بالمئة في عام 2026، وفقاً لتقريرها الاقتصادي لفصل الخريف.
تحسن في أداء اقتصاد النمسا مقارنة بتوقعات الربيع
أظهر تقرير المفوضية تحسناً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية للنمسا مقارنة بتوقعات الربيع الصادرة في مايو الماضي. وتعكس هذه التقديرات تفاؤلاً أكبر حيال تعافي النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ.
توقعات النمو المستقبلية وتطور العجز المالي
جاءت تقديرات المفوضية أكثر إيجابية من تقريرها السابق الذي كان يتوقع انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي. وتشير البيانات الحالية إلى أن اقتصاد النمسا سيواصل النمو بنسبة 1.2 بالمئة بحلول عام 2027.
عجز الموازنة يمثل تحدياً مستمراً
ورغم تحسن الأداء الاقتصادي، لا تزال أرقام عجز الموازنة العامة تثير القلق، إذ تتوقع المفوضية ارتفاع العجز إلى 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، متجاوزاً السقف الأوروبي البالغ 3.0 بالمئة. كما رجحت انخفاض العجز إلى 4.1 بالمئة في العام المقبل، قبل أن يعود للارتفاع إلى 4.3 بالمئة في عام 2027.
ويعكس هذا الوضع المالي حاجة الحكومة النمساوية إلى موازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الإنفاق العام، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتحديات السياسة المالية الأوروبية.
