التحويلات المالية عبر مصارف الإمارات تتجاوز 15 تريليون درهم خلال 8 أشهر

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي 15.5 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بنمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المصرف المركزي.

فريق التحرير
نظام تحويل الأموال الإماراتي

ملخص المقال

إنتاج AI

أظهرت بيانات المصرف المركزي الإماراتي نموًا في التحويلات عبر نظام تحويل الأموال بنسبة 22%، لتصل إلى 15.5 تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. استحوذت التحويلات بين البنوك على 60% من الإجمالي، بينما شكلت تحويلات الأفراد 40%.

النقاط الأساسية

  • بلغت التحويلات عبر نظام الإمارات 15.5 تريليون درهم في 8 أشهر بنمو 22%.
  • التحويلات بين البنوك استحوذت على 60% من الإجمالي بنحو 9.27 تريليون درهم.
  • تحويلات الأفراد بلغت 6.23 تريليون درهم بنمو 32% مقارنة بعام 2024.

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي الإماراتي أن التحويلات المنفذة عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي بلغت أكثر من 15.5 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجلت تحويلات بقيمة 12.7 تريليون درهم.

التحويلات بين البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر

بحسب بيانات المصرف المركزي، استحوذت التحويلات ما بين البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، بنسبة 60% تقريباً، بقيمة بلغت نحو 9.27 تريليونات درهم، محققة نمواً قدره 15% مقارنة بالعام الماضي، أي بزيادة تتجاوز 1.2 تريليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2024 التي بلغت فيها التحويلات بين البنوك 8 تريليونات درهم.

نمو قوي في تحويلات الأفراد

أما تحويلات الأفراد فقد شكلت نحو 40% من إجمالي التحويلات، بإجمالي بلغ 6.23 تريليونات درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، مسجلة نمواً بنسبة 32% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024 التي سجلت فيها 4.7 تريليونات درهم.

زيادة في قيمة الشيكات المقاصة

Advertisement

وأشارت مؤشرات المصرف المركزي إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات شهد مقاصة أكثر من 15.1 مليون شيك خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 952.7 مليار درهم، مما يعكس النشاط المتنامي في العمليات المصرفية المحلية.

اقتصاد قوي وتحول رقمي متسارع

يعكس الأداء الإيجابي لنظام تحويل الأموال الإماراتي التطور الكبير في البنية التحتية المالية للدولة، والنمو المستمر في التحول الرقمي للقطاع المصرفي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز مالي إقليمي رائد في المنطقة.